رفض لوبي السلاح الاميركي القوي ادخال اي تعديل قانوني بهدف تقييد حيازة السلاح خلافا لرغبة الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي دعا الى ذلك بعد مقتل 26 شخصا بينهم 20 طفلا في نيوتاون. وأعلن واين لابيار، نائب رئيس الجمعية الوطنية الاميركية للاسلحة، رفضه القاطع التشريع الذي اقترحته اثر المجزرة السناتورة ديان فينشتاين بهدف منع وتقييد نقل وحيازة على الاقل 100 بندقية هجومية ورشاشة. وقال لابيار لاذاعة "ان بي سي" الاميركية الليلة الماضة"هذا مشروع قانون مزيف، ولهذا السبب لا اعتقد انه سيمرر" في الكونغرس، مشيرا الى المبادرة الرامية الى منع الاسلحة المشابهة لذاك الذي استخدمه مطلق النار المختل عقليا في نيوتاون في 14 ديسمبر الجاري. واضاف لابيار "انه مبني جملة وتفصيلا على الاكاذيب (...) السياسيون لا يقولون الحقيقة. انهم يقولون ان هذه الاسلحة قوية، هذا خطأ، يقولون انها تسبب جروحا اكبر، هذا خطأ، يقولون انها تتطلب رصاصات اكبر، هذا خطأ، يقولون انها اسلحة حربية، هذا خطأ". وأوضح قائلا "ان المجزرة التي وقعت في 1999 في مدرسة في كولومبين واوقعت 13 قتيلا، وقعت رغم وجود قانون مماثل". وقال "لا يمكن اصدار تشريع يحكم على الاخلاق. القانون لا يسري سوى على العقلاء والذين يحترمون القانون، وليس على المجرمين. هناك وحوش في الخارج وعلينا ان نتحرك لتوقيفهم". واقترحت السناتورة فاينشتاين قانونا يمنع بيع اسلحة هجومية ومماشط اسلحة كبيرة في مبادرة ايدها اوباما. وعين اوباما نائب الرئيس جو بايدن على راس مجموعة عمل للتفكير في مسائل الاتزان والفراغ القانوني في ما يتعلق ببيع الاسلحة من دون التحقق من وجود سوابق لدى المشتري. ويتوقف تمرير مشروع القانون على موقف المشرعين المقربين من لوبي السلاح في الكونغرس، بعد ان فشلت محاولات عدة سابقة لتمرير قوانين لتقييد بيع الاسلحة بسبب عدم تاييد اللوبي الذي يضم 11 الف مدرب.