أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن إلغاء القرارات والقوانين من صلاحيات البرلمان، وليست من صلاحيات الحكومة، أو رئيس الوزراء. وقال المالكي، في بيان أصدره اليوم "إننا نتابع باهتمام بالغ ما يحدث في عدد من المحافظات التي تشهد تظاهرات تطالب بتحقيق عدد من المطالب التي نعتقد أن بعضها مطالب مشروعة امتزجت بأخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي الذي يجب أن نحتكم فيه جميعا إلى الدستور والقانون". وأضاف "يجب ألا نوفر الفرصة لأعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية، ورموز النظام السابق من اختراق التظاهرات، ومحاولاتهم المكشوفة في ركوب الموجة بما سيؤدي إلى إشاعة الفوضى والاضطرابات، وتهديد الوحدة الوطنية، والسلم الأهلي، وجر البلاد إلى الاقتتال الطائفي". وأوضح أن مجلس الوزراء، فضلا عن رئيسه، لا يملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب، خاصة قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، فضلا عن أن قانون "العفو العام" لم يتم التصديق عليه في البرلمان حتى الآن. وعبر المالكي عن استغرابه من قيام "بعض الأطراف والشخصيات السياسية بعملية خلط للأوراق حين تطالب الحكومة بإلغاء هذه القوانين، وهي تعرف جيدا أنها من مسؤولية البرلمان وليس الحكومة"، على حد تعبيره. وأكد تحمل مجلس النواب المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني /المساءلة والعدالة، ومكافحة الإرهاب/، موضحا أن الحكومة ملزمة، وفقا للدستور، بتنفيذ ما تقره السلطة التشريعية من قوانين. وأشار إلى أنه بإمكان الكتل السياسية، ومنها /القائمة العراقية/، التي تطالب بإلغاء هذه القوانين، تقديم مقترح قانون يطالب بإلغاء هذين القانونين، ثم تتم عملية المناقشة في البرلمان، وإقراره في حال تمت الموافقة عليه. وحول قضية المعتقلين، قال المالكي إنه طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق من عام 2012 بالتسريع في إجراء المحاكمات من خلال زيادة عدد الهيئات القضائية المختصة، وهو ماتمت الاستجابة له، وتم الإفراج عن أكثر من 11 ألف سجين العام الماضي. واعتبر أن القوات والأجهزة الأمنية "تصرفت بقدر عال من المهنية والحيادية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".. قائلا "إن المسؤولية القانونية تحتم على القوات الأمنية التصدي لكل من يحاول الإضرار بالمصالح العليا للشعب، ويمس سيادته، ووحدته". وحذر رئيس الوزراء العراقي من "تسييس" التظاهرات خدمة لما وصفها ب "أجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة".. قائلا "إن المسؤولية التاريخية تحتم على جميع القوى السياسية الوطنية التعاون من أجل الحفاظ على وحدة وسيادة البلاد، وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الحرية والعدالة". وتشهد محافظة الأنبار وعدد من المحافظات تظاهرات واعتصامات شعبية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات الأبرياء، وتقديم من اعتدى على المعتقلات إلى القضاء، ومحاربة الفساد و"المفسدين"، وإقرار قانون /العفو العام/، وإلغاء المادة /4 إرهاب/.
