حذر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي من محاولات لجر البلاد إلى الاقتتال الطائفي، وإلى تسييس التظاهرات تنفيذًا لأجندات خارجية، ودعا لعدم منح الفرصة للتنظيمات المسلحة والجماعات الارهابية والبعثيين لاختراق التظاهرات. حمّل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في رسالة إلى العراقيين اليوم حول التظاهرات والاحتجاجات في محافظات غربية وشمالية مجلس النواب المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث ومكافحة الارهاب موضحا انه قد تم تشكيل 11 هيئة قضائية جديدة للإسراع بحسم ملفات المعتقلين. وقال المالكي في رسالته "نتابع باهتمام بالغ ما يحدث في عدد من المحافظات التي تشهد تظاهرات تطالب بتحقيق عدد من المطالب التي نعتقد ان بعضها مطالب مشروعة إمتزجت بأخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي في البلاد الذي يجب ان نحتكم فيه جميعا إلى الدستور والقانون، وأن لانوفر الفرصة لأعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الارهابية وازلام النظام السابق من اختراق التظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة في ركوب الموجة بما سيؤدي إلى اشاعة الفوضى والاضطرابات وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاهلي وجرالعراق إلى الاقتتال الطائفي". وأشار إلى أنّ مجلس الوزراء فضلا عن رئيس الوزراء لا يملك الصلاحية الدستورية في الغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب وخصوصا قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الارهاب كما ان قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب حتى الان.. وقال "وهنا تبرز المفارقة الخطيرة التي تثير علامات الاستفهام الكبيرة حول بعض الاطراف والشخصيات السياسية التي تقوم بعملية خلط للاوراق حين تطالب الحكومة بالغاء هذه القوانين وهي تعرف جيدا انها من مسؤولية البرلمان وليس الحكومة". وحمل المالكي تأسيسا على ذلك مجلس النواب "المسؤولية الكاملة في الغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب وان الحكومة ملزمة وفقا للدستور بتنفيذ ما تقره السلطة التشريعية من قوانين كما ان بامكان الكتل السياسية ومن بينها القائمة العراقية التي تطالب بالغاء هذه القوانين ان تتقدم بمقترح قانون يطالب بالغاء هذين القانونين ثم تتم عملية المناقشة في البرلمان واقراره في حال تمت الموافقة عليه". وفيما يتعلق بقضية المعتقلين فقد أوضح المالكي أنه كان طلب من رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود في وقت سابق من العام الماضي بالتسريع في اجراء المحاكمات من خلال زيادة عدد الهيئات القضائية المختصة "وهو ما تمت الاستجابة له وتم الافراج عن اكثر من احد عشر الف سجين خلال العام الماضي". وأكد انه جدد الطلب من رئاسة مجلس القضاء قبل يومين بالاسراع في حسم ملفات المعتقلين "وقد تم تشكيل احدى عشر هيئة قضائية جديدة تعمل ليل نهار من اجل الاسراع في انهاء ملفات هؤلاءالمعتقلين واطلاق سراح من لم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء". واوضح رئيس الوزراء العراقي انه قد تم قبل ايام تشكيل لجنة خاصة من عدد من العلماء وهيئة قضائية لمتابعة قضية السجينات حيث باشرت اللجنة اعمالها منذ ثلاثة ايام وستجري اليوم لقاء مع رئيس مجلس القضاء الاعلى من اجل حسم ملف السجينات بشكل كامل ليقول القضاء كلمة الفصل في قضيتهم. وشدد المالكي على ان "القوات والاجهزة الامنية التي تصرفت بقدرعال من المهنية والحيادية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة فان المسؤولية القانونية تحتم عليها التصدي لكل من يحاول الاضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي ويمس سيادته ووحدته". وحذر "من تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة".. وقال ان المسؤولية التاريخية تحتم على جميع القوى السياسية الوطنية التعاون من اجل الحفاظ على وحدة وسيادة العراق وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الحرية والعدالة والازدهار. وكان رئيس لجنة رئيس لجنة الحكماء الملكف بحل قضية النساء السجينات الشيخ خالد الملا أعلن امس أن المالكي سيطلب من الرئيس جلال طالباني اصدار عفو رئاسي بإطلاق سبعمائة سجينة عراقية ونقل أخريات متهمات في قضايا "إرهاب" إلى سجون بمحافظاتهن في استجابة لمطلب أساسي للمتظاهرين ضده وضغوط الساسة ومن بينهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي حذر امس من "ربيع عراقي" في حال استمر الوضع المضطرب في البلاد على ما هو عليه الان. وأضاف إن المالكي سيطلب خطيا من طالباني الذي يُعالج بألمانيا من جلطة دماغية إصدار عفو خاص للإفراج عن سبعمائة سجينة محكوم عليهن في قضايا جنائية. ةأشار إلى أن 210 سجينات أخريات متهمات في قضايا تتصل ب"الإرهاب" لن يفرج عنهن لكن سيُنقلن إلى سجون في محافظاتهن من دون أن يحدد موعدا زمنيا لإنفاذ قرار العفو الخاص المرتقب. وكان المالكي قال في وقت سابق إن عدد السجينات المحكوم عليهن في قضايا الإرهاب "لا يتعدى عدد أصابع اليد" لكن وزير العدل حسن الشمري أكد أن عددهن 211. ويعتبر إطلاق السجينات وإلغاء المادة الرابعة من قانون الإرهاب من أبرز المطالب في المظاهرات الحاشدة التي انطلقت قبل عشرة أيام بمحافظة الأنبار غربي البلاد وامتدت إلى محافظات تضم أغلبية من السنة مثل صلاح الدين ونينوى وكركوك. ومازال المحتجون يرفضون التفاوض مع رسل الماكي وقد هاجموا قبل ايام بالحجارة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك حين حاول القاء كلمة في ساحة اعتصامهم بالانبار مما ادى إلى اصابته بجروح في حين أكد هو انه تعرض هناك إلى محاولة لاغتياله. وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وعد الاثنسين الماضي بإلغاء المادة 4 إرهاب من خلال البرلمان معتبراً إياها "سيفاً مسلطاً"على رقاب العراقيين فيما أكد أنه سيتم تأسيس قوانين تمنح القضاء العراقي استقلالية كاملة مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الانسان. كما اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المالكي امس بالتخلي عن المسؤولية وإلقائها على عاتق وزراءه داعيا إياه إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين. واندلعت الاحتجاجات عقب اعتقال عدد من حراس وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي الذي وصف الأساليب الأمنية لحكومة المالكي بأساليب العصابات.
