رفض رئيس مجلس النواب العراقي، اسامة النجيفي، انتقادات رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدًا أن الشعب العراقي الذي منح رئيس مجلس النواب شرف تمثيله هو وحده القادر على انتزاع هذا التمثيل في انتخابات حرة ديمقراطية شفافة. وجه رئيس مجلس النواب العراقي، اسامة النجيفي، اليوم الخميس انتقادات حادة لرئيس الوزراء نوري المالكي لقوله إن شرعيته قد انتهت، مؤكدًا أن هذه الشرعية مستمدة من الشعب ورفض تهديداته بفض الاحتجاجات بالقوة ودعاه إلى الاصغاء لصوت الشعب وفتح قلبه للحوار معه وتلبية مطالبه المشروعة بدل التلويح بالتهديدات.. فيما اعلنت وزارة العدل عن ترحيل 13 محكومة جنائية الى محافظاتهن لقضاء باقي محكومياتهن تنفيذاً لمطالب المحتجين الذين يتظاهرون في عدد من مدن البلاد. وقال النجيفي إنه في سياق متواتر من التجاوزات على الدستور ابتدأت بالتفسير القسري لبعض مواده بشكل مناف لجوهره وفلسفته عقب اعلان نتائج الانتخابات التشريعية الماضية عام 2010 ومرت بمصادرة استقلالية الهيئات المستقلة والتجاوز على استقلالية القضاء وتوجيهه توجيهاً متناغماً مع الذات الحكومية لا الذات الدستورية ومحاولة سلب حق التعبير أولاً عن المواطنين في الاحتجاج والتظاهر واشهار مطالبهم المشروعة، وعن نواب الشعب في المجاهرة عن آراء ناخبيهم، وما تستدعيه مسؤوليتهم الدستورية ثانياً، فقد "خرج السيد رئيس الحكومة (نوري المالكي) اخيرا بتصريح زعم فيه سقوط شرعية رئيس مجلس النواب الدستورية بسبب احترامه لحق التظاهر للمواطنين في عدة محافظات عراقية وتعاطفه مع مطالبهم المشروعة". واضاف النجيفي في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" اليوم إنه "ازاء هذا التجاوز غير المسبوق نقول إن الشعب العراقي الذي منح رئيس مجلس النواب شرف تمثيله هو وحده القادر على انتزاع هذا التمثيل في انتخابات حرة ديمقراطية شفافة وليس اهواء الذات الحكومية التي وجدت في خروج المواطنين للمطالبة بحقوقهم ورفض الظلم والطغيان واذلال المواطنات البريئات والمواطنين الابرياء خروجًا على ارادة (برجها العاجي)، وعلى الذين يلوحون بليّ عنق الدستور حسب امزجتهم ومصالحهم ومنافعهم وتشبثهم المستميت بسلطة لم تحترم الشعب قدر ما اذلته، ولم تنفع الشعب قدر ما افقرته واعوزته، ولم تحل ازماته قدر صناعتها لأزمات اعنف واقسى، ان يعودوا عن غيهم، وأن لا تأخذهم العزة بالاثم، وأن يصغوا لصوت الشعب الهادر وأن يفتحوا قلوبهم للحوار معه وتلبية مطالبه المشروعة بدل التلويح بالتهديدات، وتاريخنا القريب يُقرئنا أن مآل السلطة الغاشمة في أي نزاع مع الشعب هو الخسران، والشعب وحده هو صاحب الرهان الأبقى والسلطة الأعلى. وكان المالكي قال في تصريحات متلفزة الاثنين إن النجيفي فقد شرعيته بعد تأييده للاحتجاجات ضد الحكومة وهدد بفض احتجاجات الانبار بالقوة رافضًا تسييس التظاهرات وتهديد السلم الأهلي وجر البلاد الى الاقتتال الطائفي، على حد قوله. واضاف أنه يتابع باهتمام بالغ ما يحدث في عدد من المحافظات التي تشهد تظاهرات تطالب بتحقيق عدد من المطالب قال إن بعضها مطالب مشروعة إمتزجت بأخرى تتناقض جوهريًا مع طبيعة النظام السياسي في البلاد "الذي يجب أن نحتكم فيه جميعًا إلى الدستور والقانون وأن لا نوفر الفرصة لأعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الارهابية وازلام النظام السابق من اختراق التظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة في ركوب الموجة بما سيؤدي إلى إشاعة الفوضى والاضطرابات وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاهلي وجر العراق الى الاقتتال الطائفي". واليوم طالب متظاهرو الأنبار بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين ومحاسبة المقصرين وإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام وتعليق العمل بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وإيقاف العمل بقانون وإعادة التحقيق في القضايا التي تخص الرموز الدينية والوطنية أمام جهات قضائية محايدة. واكد المتظاهرون في بيان وزع على الصحافة ضرورة تشريع قانون العفو العام وإيقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة وتحقيق التوازن بجميع مؤسسات الدولة وإلغاء قيادات العمليات في مناطق العراق كافة وإعادة التحقيق في القضايا التي تخص الرموز الدينية والوطنية أمام جهات قضائية محايدة غير مسيّسة، ودعوا الى منع استخدام الشعارات الطائفية من قبل الحكومة المركزية في بغداد وإجراء تعداد سكاني شامل تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة قبل إجراء انتخابات عامة وتجنب المداهمات العشوائية وإلغاء الاعتماد على المخبر السري والإسراع في تشكيل المحكمة القضائية العليا بشكل مهني وإعادة جميع مساجد أهل السنة وممتلكاتهم المغتصبة. وتشهد الساحة السياسية ازمات متلاحقة ومتعددة تتعلق بادارة الدولة والشراكة في الحكم واتهامات متبادلة بين الكتل السياسية في عدة ملفات، بالإضافة إلى الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان. كما تشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين تظاهرات منذ ايام احتجاجًا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي ومطالبة بخروج المعتقلات والمعتقلين من السجون. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شن الثلاثاء الماضي هجوماً عنيفاً على المالكي، واتهمه بالسعي الى الدكتاتورية وتهميش الآخرين" مشيرًا الى أن "الربيع العربي قادم الى العراق" . كما دعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى عقد جلسة طارئة للبرلمان الأحد المقبل لمناقشة الازمة السياسية قبل يومين من الموعد المحدد لاستئناف جلسات المجلس. الافراج عن 11 سجينة عراقية وترحيل 13 الى محافظاتهن في استجابة لواحدة من مطالب المحتجين في محافظات عراقية، فقد اعلنت وزارة العدل العراقية اليوم عن الافراج عن 11 سجينة وترحيل 13 أخرى مسجونات باحكام جنائية الى محافظاتهن لاكمال مدة محكومياتهن. وقال مصدر في الوزارة إنه تم اطلاق 11 سجينة وترحيل 3 سجينات الى الانبار و6 الى صلاح الدين و4 نينوى. وتشهد مدن الرمادي وسامراء والموصل تظاهرات واعتصامات منذ عدة أيام بدأت بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات خصوصاً السنة، وتوسعت للمطالبة بإلغاء المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة. وقد اكدت لجنة الحكماء الخاصة بالمعتقلات والمعتقلين ترحيل هذه السجينات، وقال عضو لجنة الحكماء في قضية المعتقلات بالسجون الشيخ خالد الملا إن المالكي سيطلب من الرئيس جلال طالباني عفوًا خاصًا عن أكثر من 700 سجينة ومعتقلة بسبب تهم جنائية، مشيرًا الى أن "جميع السجينات سيتم ترحيلهن خلال الايام المقبلة الى السجون الموجودة في محافظاتهن". واضاف أن اللجنة قد اعتمدت توصيات تقضي بقيام وزارة العدل بنقل السجينات المحكومات بأحكام باتة من النساء الى السجون الموجودة في محافظاتهن لقضاء ما تبقى من مدد محكومياتهن، واصدار رئيس الوزراء بموجب الصلاحية المخولة له حسب الدستور والقانون قرارات العفو الخاص وبناء على طلبات اصولية من ذوي العلاقة من المحكومين والمحكومات والطلب من السلطة القضائية تعجيل البت بملفات الموقوفين والموقوفات ممن لا تتوافر ادلة كافية لادانتهم. وكانت وزارة العدل اعلنت الثلاثاء الماضي عن فتح أبواب السجون التابعة لها أمام اللجنة التطوعية المختصة بالنظر بملفات المعتقلين موضحة أن وجود 980 موقوفة في السجون التابعة للوزارة منها 211 موقوفة محكومة بتهم تتعلق بقضايا ارهابية والبقية محكومات بجرائم جنائية مختلفة . وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين تظاهرات منذ ايام احتجاجًا على اعتقال حماية وزير. واوضح أن المرحلات الثلاث عشرة متهمات بالتستر على الارهاب.
