دعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي الأعضاء إلى جلسة طارئة الأحد المقبل لبحث الأزمة السياسية في البلاد على ضوء تصاعد الاحتجاجات في عدد من المحافظات الشمالية والغربية.. فيما حذر شيخ عشائر الدليم علي حاتم سليمان المالكي من أن عشائر الأنبار ستتصدى له إذا استخدم القوة ضد المحتجين. دعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أعضاء البرلمان إلى جلسة طارئة الأحد المقبل الساعة العاشرة صباحًا، "وذلك لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد". وطالب اعضاء المجلس بالحضور إلى الجلسة "وممارسة دورهم في معالجة تلك الأزمة وتطوراتها"، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تلقت "إيلاف" نسخة منه في وقت متأخر من الليلة الماضية. كما دعا النجيفي وهو قيادي في القائمة العراقية قادة القائمة إلى اجتماع خلال 48 ساعة تمهيدًا للجلسة الاستثنائية التي سيعقدها البرلمان الاحد. وشملت الدعوة لإجتماع العراقية جميع اعضائها وبضمنهم النواب الذين علقوا عضويتهم تضامناً مع متظاهري الانبار. وقد حمل النجيفي رئيس الوزراء نوري المالكي المسؤولية "عما يحصل من خروقات داخل السجون العراقية وعن التهميش لقطاعات مهمة من المجتمع". وقال في مؤتمر صحافي في الموصل الشمالية إن "الصلاحيات المعطاة إلى الحكومات المحلية للمحافظات كافة محددة جدًا والحكومة الاتحادية لا تستجيب لنداءات مجلس النواب لتصحيح وضعها مشيراً إلى أنّ المظاهرات الحالية لها كل الحق الدستوري وعلى الحكومة الاستجابة لمطالباتها. وأضاف أن "الحكومة تتعامل مع الشركاء السياسيين بانتقائية واستهداف وزير المالية رافع العيساوي هو ضمن سلسلة من الاستهدافات السابقة التي طالت شخصيات سياسية من اعتقالات من دون اوامر قضائية حيث دخلت قوة من الشرطة منزل العيساوي وقامت باعتقال العشرات من داخله بطريقة همجية". وقال "لقد اتصلت بالمالكي عدة مرات، في اليوم نفسه الذي تم فيه اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، هاتفيًا ولم يجبني وعندما سُئل المالكي في اليوم الثاني أجاب بأنه لم يعلم بالهاتف.. وأوضح أنّ قضية العيساوي هي "القشة التي قسمت ظهر البعير". وأشار النجيفي إلى أنّ حماية العيساوي تم اعتقالهم من قبل الشرطة وهذا يخالف القوانين العسكرية موضحاً أن "الهدف مما حصل هو استهداف الشركاء السياسيين الذين لا يرضخون لإرادات واهداف الحكومة". وأكد أن 90% ممن هم في السجون من السنة وحذر من أن الأزمات في البلاد لن تحل ما دام القضاء مسيّساً " ،وعلى الحكومة أن تعود إلى وعيها وعقلها وإعادة النظر في توازنها داخل المجتمع". ومن جانبه أعلن خالد الملا رئيس لجنة الحكماء المكلفة بقضية النساء المعتقلات أن المالكي سيطلب من الرئيس جلال طالباني إصدار عفو خاص عن سبعمائة سجينة عراقية، كما سيتم نقل أخريات متهمات في قضايا "إرهاب" إلى سجون في محافظاتهن في استجابة لمطلب أساسي للمتظاهرين ضده، وضغوط الساسة ومن بينهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي حذر امس من "ربيع عراقي قادم". وقال إن المالكي سيطلب خطيًا من الرئيس طالباني الذي يُعالج بألمانيا من جلطة دماغية إصدار عفو خاص للإفراج عن سبعمائة سجينة محكوم عليهن في قضايا جنائية. وأضاف أن 210 سجينات أخريات متهمات في قضايا تتصل ب"الإرهاب" لن يفرج عنهن لكنهن سيُنقلن إلى سجون في محافظاتهن من دون أن يحدد موعدًا زمنيًا لإنفاذ قرار العفو الخاص المرتقب. وكان المالكي قال في وقت سابق إن عدد السجينات المحكوم عليهن في قضايا الإرهاب "لا يتعدى عدد أصابع اليد"، لكن وزير العدل حسن الشمري أكد أن عددهن 211. ويعتبر إطلاق السجينات وإلغاء المادة الرابعة من قانون الإرهاب وتصحيح مسار العملية السياسية من أبرز المطالب في المظاهرات الحاشدة التي انطلقت قبل عشرة أيام في محافظة الأنبار غربي البلاد وامتدت إلى محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك. وأمس حذر مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري المالكي من أن الشعب سينفجر وأن الربيع العراقي قادم إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه الآن. وتوقع الصدر خلال مؤتمر صحافي في النجف أن تستمر المظاهرات في العراق طالما أن السياسات غير مرضية للشعب، وقال إنه مع المتظاهرين "إذا كانت مطالبهم تهدف إلى الوحدة الوطنية, ونبذ الدكتاتورية والطائفية". وكان المالكي هدد في مقابلة مع تلفزيون "العراقية" الحكومي مساء أمس بفض الاعتصام الذي يغلق الطريق الدولية بين بغداد وكل من سوريا والأردن وحذر المالكي المعتصمين من أن الحكومة ستفتح الطريق بالقوة لأن غلقه "مخالف للدستور". وفي المقابل، أكد شيخ عشائر الدليم علي حاتم سليمان أن عشائر الأنبار ستتصدى للمالكي إذا استخدم القوة ضد المحتجين وحذر من "حمام دم" في حال لجأ المالكي إلى القوة وقال إنه فقد شرعيته بالنسبة إلى السنة في الأنبار واصفاً إياه بالطائفي.
