أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء عبد الرحمن حنش أهمية تضافر كافة شرائح المجتمع بمختلف تكويناته وهيأته ومنظماته خصوصاً الإعلامية منها في عملية المشاركة في حفظ الأمن والاستقرار. وأوضح وكيل قطاع الأمن العام في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام عقده اليوم بنادي ضباط الشرطة أن وزارة الداخلية تعمل حالياً على تنفيذ حملة أمنية في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية لضبط السيارات والدراجات النارية المجهولة وغير المرقمة وكذا لضبط السلاح ,مشدداً على أهمية تعاون الجميع والالتزام بالنظام والقانون لما من شأنه العمل على تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة والسلم الأهلي. وأكد وكيل قطاع الأمن العام أن وزارة الداخلية تعمل على معالجة بعض السلوكيات الخاطئة في سبيل تعزيز العمل الأمني, وأنها تنفذ إجراءات أمنية مشددة لمتابعة وضبط مرتكبي جرائم الاغتيالات والتي نجحت في ضبط عدد من منفذي هذه الجرائم الإرهابية الذين يجري التحقيق معهم حالياً و الإجراءات مستمرة في هذا الجانب. وقال اللواء عبدالرحمن حنش أن وزارة الداخلية لديها خطط أمنية سيتم تنفيذها لإيجاد حالة من الاستقرار والأمن في كافة محافظات الجمهورية, حيث نأمل من كافة وسائل الإعلام في المساعدة في عملية توجيه الناس وتوعيتهم حول مخاطر السلاح على الأمن والاستقرار. وأشار الوكيل إلى أن الحملة الأمنية التي يتم تنفيذها في الميدان لضبط السيارات والدراجات الغير مرقمة وكذا السلاح تعتبر من الإجراءات الوقائية للحد من الجريمة قبل وقوعها, وأن الحملة سيتم تطبيقها على الجميع دون استثناء لما من شأنه العمل على تعزيز هيبة الدولة وسلطة القانون. وحول سؤال عن قضية اغتيال المحامي الدولة أكد وكيل قطاع الأمن أن الأجهزة الأمنية لم تكن غائبة وقد اتخذت الإجراءات اللازمة من حيث التحقيق والانتقال إلى مسرح الجريمة التي مازال التحقيق والمتابعة فيها مستمراً لكشف كافة ملابساتها.