دخل جنود فرنسيون وماليون صباح أمس الاثنين مدينتي ديابالي ودوينتزا اللتين كان المسلحون يسيطرون عليهما بينما يواصل الجيش الفرنسي مطاردته للمسلحين الذين يحتلون جزءا كبيرا من مالي. ويتقدم الجنود الفرنسيون ال2150 المشاركون في عملية "سيرفال" الموجودون حاليا في مالي باتجاه الشمال الى جانب القوات المالية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مراسلها هناك قوله ان رتلا من ثلاثين آلية مدرعة تقل حوالى 200 جندي مالي وفرنسي دخل مدينة ديابالي حوالى الساعة 9,00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينيتش بدون مواجهة اي مقاومة. وفي باريس، اكد وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان استعادة السيطرة على ديابالي كما على دوينتزا الواقعة على بعد 800 كلم شمال غرب باماكو. وقال في بيان ان "هذا التقدم للجيش المالي نحو المدن التي يسيطر عليه اعداؤه يشكل نجاحا عسكريا اكيدا لحكومة باماكو وللقوات الفرنسية التي تدخلت لدعم هذه العمليات". ودوينتزا الواقعة على بعد حوالى 100 كلم من كونا (وسط) التي استعاد الجيش المالي السيطرة عليها من المسلحين، كانت سقطت من دون معارك في الاول من سبتمبر الماضي تحت سيطرة حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا. وتقع المدينة على طريق استراتيجية يمكن منها شن عمليات باتجاه المدن الكبرى في الشمال، تمبكتو وغاو وكيدال التي وقعت نهاية مارس 2012 تحت سيطرة المجموعات المتشددة. واعلنت الحكومة المالية ان حالة الطوارىء التي اعلنت في مالي منذ 12 يناير الجاري تم تمديدها أمس الاثنين لثلاثة اشهر اضافية لضمان "حسن سير العمليات العسكرية المستمرة لتحرير المناطق المحتلة من بلادنا". واستجابت دول عدة الاحد لطلبات المساعدة المالية واللوجستية التي اطلقتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا من اجل نشر القوة الدولية لدعم مالي التي ستضم على المدى الطويل حوالى ستة الاف جندي افريقي. ودعا رئيس مفوضية مجموعة دول غرب افريقيا ديزيريه كادري ودراوغو المجموعة الدولية الى حشد طاقاتها من اجل تمويل القوة في مالي. وقال ان "تقييما اوليا" يحدد احتياجات القوة بحوالى 500 مليون دولار. وينتظر نشر حوالى الفي عنصر من القوة الدولية مع حلول 26 يناير الجاري. لكن حوالى 150 جنديا فقط وصلوا الى باماكو حتى الان بينهم نحو خمسين سنغاليا من اصل ال500 التي وعدت دكار بارسالهم. من جهته، اقترح الاتحاد الاوروبي، المتحفظ حتى الان، أمس الاثنين عقد اجتماع دولي حول مالي في الخامس من فبراير المقبل في بروكسل، بمشاركة الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والامم المتحدة.