أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي على اهمية تطوير نظام لمتابعة تنفيذ المصفوفة التنفيذية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014م بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وانظمة متابعة في الوزارات القطاعية والمؤسسات الحكومية لتفعيل الجوانب المتعلقة بالرقابة والتقييم لسير انجاز البرنامج المرحلي . واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي لدي افتتاحه اليوم الورشة المخصصة لاستعراض ومناقشة المصفوفة التنفيذية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014م الى أن عمليات المتابعة والتقييم تتطلب الإسراع في استكمال إنشاء وحدات التخطيط والمتابعة في مختلف الوزارات والمؤسسات وتزويدها بالكوادر الاختصاصية جنبا إلى جنب مع دعم وتفعيل الوحدات القائمة . ولفت الوزير السعدي الى إعداد البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012- 2014 جاء مجسدا لاهتمام حكومة الوفاق الوطني وإدراكها الكامل لأهمية العمل التخطيطي كمنهج فعال لتحديد واستهداف الأولويات الأكثر إلحاحا سواء على صعيد استعادة الاستقرار السياسي والأمني ، وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن او على صعيد تنفيذ السياسات الحكومية العامة والقطاعية الهادفة الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. ونص برنامج الحكومة في هذا الاتجاه على مهمتين تتمثلان في وضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن ومراجعة المسار الاقتصادي للأجل المتوسط والطويل من خلال مراجعة مشروع الخطة الخمسية الرابعة (2011 – 2015) ، والإطار المالي متوسط المدى ، وبرامج التنمية مع المانحين وتحديد فجوة التمويل. وتتضمن مصفوفة التنفيذية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014م مجموعة البرامج والمشروعات والإصلاحات والإجراءات المطلوب تنفيذها في نطاق الأهداف والسياسات العامة للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية ، والتكلفة المطلوبة والمواعيد الزمنية للتنفيذ ، والجهات المسئولة عن التنفيذ.. كما تتضمن المؤشرات اللازمة لقياس الانجاز ومستوى التقدم في تحقيق اهداف وسياسات البرنامج ، وهذا بالإضافة الى استيعاب المصفوفة لالتزامات الحكومة الواردة في وثيقة الاطار المشترك للمسئوليات المتبادلة مع المانحين.
