سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السعدي: سنبدأ مطلع الشهر القادم تحويل الالتزامات إلى مصفوفة مزمنة وعلى المانحين الوفاء بالتزاماتهم خلال ثلاثة أشهر أكد تبني الحكومة مسار سريع لاستيعاب المساعدات وأن اليمن يواجه تحديات خطيرة..
أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور/ محمد السعدي بالحرص الذي يبديه مجتمع المانحين لدعم مسارات التنمية والاستقرار في اليمن. وقال السعدي في الاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد أمس في مدينة نيويوركالأمريكية "إن حجم التعهدات المعلنة من المانحين خلال مؤتمر الرياض والبالغة 6,4 مليارات دولار لتمويل أولويات ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014 عكس التزامهم القوي بمساعدة اليمن في هذه المرحلة الاستثنائية الحرجة, وكشف إيمانهم بمشروعية مطالب الشعب اليمني في التغيير وحقه في أن يتبوأ مكانه اللائق بين شعوب المنطقة والعالم". وأضاف وزير التخطيط "إن تعهدات المانحين بتقديم الدعم التنموي لليمن يمثل خطوة هامة، لكن الأهم من إعلان التعهدات هو سرعة تخصيصها وإتاحتها للإنفاق على الأولويات والمشروعات العاجلة ومتوسطة المدى للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014".. مشيراً إلى أن اليمن يمر بمرحلة انتقالية استثنائية وهذا يتطلب التخلي عن آليات العمل التقليدية والتعاطي مع تلك الموارد بآليات تمويل وتنفيذ عاجلة تستجيب لمعطياتها الواقع وظروف المرحلة". وكشف الوزير السعدي عن تبني الحكومة مسار سريع لاستيعاب المساعدات الخارجية يقوم على آليات عمل أكثر كفاءة وسرعة لتنفيذ وتمويل المشروعات الممولة خارجياً.. وقال :"نأمل أن يوازي ذلك وجود المرونة الكافية من جانب المانحين في إتاحة الموارد للإنفاق على المشروعات وفق آليات سريعة وعاجلة".. موضحاً أن الأوضاع الإنسانية في اليمن ازدادت تفاقماً منذ بداية العام الماضي 2011". وقال "اليمن يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة تؤثر على حاضر الإنسان اليمني ومستقبله وعلى معيشته وتعليمه وصحته وأبرزها تفاقم ظاهرة الفقر والبطالة حيث وصلت نسبة الفقر إلى 54,4%، وتواجه 44.5% من الأسر اليمنية انعداماً للأمن الغذائي أي أن أكثر من 10 ملايين نسمة لا يستطيعون الحصول على غذاء كافي، وتقدر مستويات سوء التغذية بين الأطفال بحوالي 59%.. فضلاً عن ارتفاع معدل البطالة والتي تتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب بنسبة تبلغ 52.9% , بالإضافة إلى أن اليمن يواجه العديد من التحديات التنموية أهمها ضعف استدامة المالية العامة وارتفاع عجز الموازنة, وكذلك ارتفاع مستوى التسرب من التعليم، ومحدودية الخدمات الأساسية، فالطاقة الكهربائية لا تغطي سوى 42% من السكان، ونسبة الذين يحصلون على مياه من الشبكة العامة تبلغ 26% من السكان فقط". وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي "لقد أقرت الحكومة اليمنية عقب مؤتمر المانحين المنعقد في الرياض مباشرة الموافقة على الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين والذي يرتكز على حزمة منتقاة من السياسات والإجراءات ذات الأولوية بهدف تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتوليد فرص العمل للشباب، وتعزيز الحكم الرشيد وفرض سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان". وأكد السعدي أن الوزارة ستقوم بدءاً من مطلع الشهر القادم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمانحين على تحويل إطار الالتزامات المشتركة إلى مصفوفة مزمنة بإجراءات محددة ومؤشرات قياس دقيقة لتنفيذية الإصلاحات المحددة, إضافة إلى إنشاء كيان مؤسسي لمتابعة سير التنفيذ. ودعا المانحين إلى الوفاء بالتزاماتهم المحددة في الإطار المشترك ومنها تخصيص التعهدات خلال ثلاثة شهور وإتاحتها للإنفاق على الأولويات العاجلة ومشاريع برنامج الإنعاش الاقتصادي متوسط المدى.
