وافقت الحكومة المصرية اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة بما يتفق مع دورها في حماية البلاد والحفاظ على أمنها. ويقضى مشروع القانون بقيام القوات المسلحة بدعم أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية "حتى انتهاء الانتخابات التشريعية -المرتقبة- وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك " . وكان قرار بقانون لعام 2012 قد قضى بأن يلتزم ضباط وضباط صف الجيش في أدائهم لمهام الضبطية القضائية بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون للإجراءات الجنائية بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر الى النيابة المختصة. وتم احالة مشروع القانون الى مجلس الشورى الذي يقوم بالتشريع في المرحلة الحالية في ظل غياب مجلس للنواب وذلك لاتخاذ الاجراءات التشريعية المقررة.