وافق مجلس الوزراء المصري خلال إجتماع له اليوم على مشروع قانون لإصدار السندات الإسلامية (الصكوك) لأول مرة في البلاد و قرر إحالة المشروع إلى مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة. وذكر بيان رسمي أن المجلس ناقش أيضا التطورات الخاصة بإعلان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء عن البرنامج الوطنى للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى شكله المعدل، موضحا أن الإصلاحات القائمة تعتمد على تحميل ذوى الدخول المرتفعة أعباء الإصلاح وتفادى الآثار السلبية على فئات الدخل المتوسط والأقل من خلال برامج مباشرة لخدمة محدودى الدخل مثل برامج معاش الضمان الاجتماعى، وزيادة مخصصات أدوية العلاج المجانى ورد كامل المصروفات التى سددها الطلبة الناجحون بالمدارس الحكومية، وتوجيه 25 بالمائة من حصيلة الضريبة العقارية للمحليات و25 بالمائة أخرى لدعم صندوق تطوير العشوائيات . وبالنسبة لضريبة الدخل، تم زيادة حد الإعفاء على المرتبات بدءا من أكتوبر المقبل من 7 إلى 12 آلاف جنيه .. موضحا أنه لتحقيق التوازن فى توزيع العبء الضريبى بين الدخول ذات الطبيعة الرأسمالية بما يضفى مزيد من العدالة الضريبية،تم إخضاع الأرباح الناتجة عن الدمج والاستحواذ وتقسيم الشركات وتوزيعات الأرباح النقدية والعينية لشركات الأموال مع اتخاذ التدابير لمنع أى ازدواج ضريبى . وكشف البيان عن إلغاء معظم بنود القانون رقم 102 لسنة 2012 والتى شملت تعديلات لضريبة المبيعات على مجموعة متعددة من السلع، والاكتفاء بالتعديل على ست سلع ، وهى المشروبات الكحولية وغير الكحولية والسجائر والحديد والأسمنت والاتصالات، فى حين تم إدراج نص يسمح بإعفاء آلات الإنتاج من الضريبة.