اختتمت اليوم بتعز فعاليات اللقاء التشاوري الخاص بمشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الذي نظمته لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية بمجلس النواب والمؤسسة العامة للتأمينات. وفي اختتام اللقاء أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس إدارة المؤسسة نبيل شمسان أن مشروع تعديلات القانون سيشمل المتعاقدين في عملية التأمينات، والتأمين عليهم ومراعاة البعد بين الحد الأعلى والحد الأدنى للمعاشات التأمينية، وكذا أهمية تحديد سقف أعلى وحد أدنى للمعاشات التقاعدية. وأشار شمسان إلى أن الأولوية في الشقق السكنية الخاصة بذوي الدخل المحدود ستكون للمؤمن عليهم والمتقاعدين، معلناَ عن مشروع مدينة سكنية جديدة ببير باشا غرب مدينة تعز. وأشار أن القطاع الخاص معني كذلك بالمساهمة في تطوير الأنظمة داخلالمؤسسة العامة للتأمينات لتعود بالفائدة على وحدات القطاع الخاص وأن تكون هناك شراكة لتطوير الأنظمة وأداء المؤسسة، لافتاَ إلى أن القانونالمعدل سينهي المشكلة المعيبة والمحسوبية في تبادل الاحتياطيات. من جانبه أكد محافظ تعز شوقي أحمد هائل أن القطاع الخاص بتعز من أكثرالقطاعات انضباطاَ والتزاما في تسديد أقساط التأمينات، مشيرا إلى أن الالتزام بتسديد أقساط التأمينات يعود بالفائدة على الجميع. وشدد شوقي على أهمية التعامل الحسن مع موارد صندوق التأمينات واستغلال موارده بالصورة المثلى والاستفادة من تجارب الأشقاء والأصدقاء في تطويرموارد الصندوق. من جانبه أشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عزام صلاح أن انعقاد اللقاء في تعز يهدف إلى عرض ومناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية –القطاع الخاص – لوجود اكبر قطاع خاص في تعز. وأكد أن إقرار قانون جديد لنظام التامين الاجتماعي هدف تسعى إليهالقيادة السياسية لكي يحصل المتقاعدون على حقوقهم، منوها بالحاجة إلى إعادة النظر بقانون التأمينات النافذ بحكم التطور الطبيعي لقطاعاتالأعمال المختلفة ومراعاة للمتغيرات التي طرأت على مجتمعنا يستوجب إشراك المجتمع بكل فئاته المستفيدة من أي عمل مستقبلي. فيما اكد رئيس المؤسسة العامة للتأمينات أحمد صالح سيف أهميةالتعديلات على قانون التأمينات في تحقيق الأهداف التي من اجلها أنشئ النظام التأميني ولضمان دخل بديل للعامل المؤمن عليه عند انقطاع دخله لأي سبب كان، مستعرضاً التحديات الكبيرة التي تواجه مؤسسة التأمينات أبرزهامحدودية التغطية التأمينية وقلة إعداد المشتركين.