دشن نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع اليوم الورشة التدريبية التأسيسية للعاملين في مصلحة التأهيل والإصلاح التابعة لوزارة الداخلية. وتأتي الورشة تزامنا مع افتتاح مركز التدريب والتطوير بالمصلحة والذي تم تأسيسه بدعم من الحكومة اليمنية والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبالتنسيق مع مؤسسة سوياً للتنمية وحقوق الإنسان ضمن مشروع الفئات المستضعفة الممول من الوكالة السويدية للتعاون الدولي. وفي التدشين أكد نائب وزير الداخلية أهمية معالجة المشاكل التي تواجهها السجون في اليمن وأهمها الازدحام وإيجاد ادارة متمكنة واعية بهمامها في التعامل مع السجناء والمحافظة على السجون، وكذا الشراكة مع كافة الجهات الحكومية والمنظمات والمؤسسات المدنية في ايجاد آلية قادرة على ادارة انشطة السجون. وأشار إلى اهمية العمل على وضع خطة لسجون تخصصية بحيث يتم فصل السجناء الذين هم رهن التحقيق والمحاكمات عن المحكومين، ويتم التفرغ لإدارة شؤون السجناء المحكومين والذي يجب التعامل معهم على اسس تربوية اصلاحية وتأهيلهم مستقبلا وادماجهم في المجتمع بعد الافراج عنهم. ولفت إلى أهمية وضع الحلول الانية الكفيلة بالاستفادة مما هو متاح حاليا من الاثاث وإعادة التوزيع والتخصصات، وكذا امكانية عمل سجن خاص بالنساء في امانة العاصمة كمرحلة اولى، والتركيز على السجون الاحتياطية والاستفادة منها في اعادة التوزيع. وأكد ان وزارة الداخلية ستعمل بكل الامكانيات المتاحة لديها لدعم المشروع وبرامج مصلحة التأهيل والإصلاح في الموازنة القادمة، وأنها ستكون من أوائل المصالح التي يمكن استهدافها في الاعوام القادمة لتحسين وتجويد مخرجاتها. كما تطرق إلى مشروع هيكلة اجهزة الشرطة والتي به تحققت الاهداف المرجوة منه وهي ان تخضع وزارة الداخلية للرقابة التشريعية من قبل المؤسسات التشريعية ممثلة بمجلسي النواب والشورى، وايجاد مؤسسة مهنية بفعالية اكبر وبأقل تكاليف وباستجابة سريعة لطلبات المواطنين، وتحقيق الشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان. وأكد اهمية الابتعاد عن ثقافة العقاب داخل أجهزة الداخلية واستبدالها باساليب ووسائل للمحافظة على الامن والاستقرار دون اللجوء إلى استخدام العنف المفرط وان لا يكون هناك تعدي على حقوق الانسان، مشيراً إلى أهمية اعادة التأهيل والتدريب لكافة كوادر وزارة الداخلية بحيث يكونوا قادرين على تحقيق السياسات الجديدة في التعامل مع حقوق الانسان. وفي الجانب التنظيمي لهيكلة الداخلية قال نائب وزير الداخلية "راعينا ان تكون هناك ثلاث مكونات الاول يهتم بصناعة السياسات العامة والبرامج والخطط الاستراتيجية ويراقب سير انفاذها ، والثاني ادارة قوى الامن العام بحيث سيتحول إلى ادارة قوى امن للمحافظات، والثالث امن المجتمع في المديريات بحيث ينشط امن المديريات لتحقيق الامن والاستقرار وتقديم الخدمات اللازمة المنصوص عليها في الدستور، بالإضافة الى التركيز في الهيكل الاعلى للداخلية بتحقيق التوازن بين التخطيط والرقابة وذلك من خلال ايجاد منصب المفتش العام الذي ستكون مهمته مراقبة وتقييم الاداء داخل اجهزة الداخلية. ودعا رجال الامن الى تحمل مسؤولياتهم بالاستعداد ورفع مستوى اليقظة، وان يكونوا أداة من الادوات الفاعلة في اعطاء المواطنين صورة واضحة عن اهمية المؤتمر لمستقبل اليمن ، ونشر المفاهيم الصحيحة عن هذا الحدث الوطني الهام بأنه بدون الحوار لن نستطيع الوصول إلى حل المشاكل العالقة التي تواجه الوطن. من جانبه اشار رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية اللواء محمد الزلب، إلى اهمية معالجة كافة الاوضاع داخل السجون والتي بدأ العمل فيها من خلال النزول الميداني الى كافة السجون وتقييم اوضاعها .. مشيرا الى ان تلك الزيارات ترتب عليها الخروج برؤية لمعالجة تلك الاوضاع من خلال إنشاء مركز متخصص لدارسة وتحليل وتقديم المعالجات والحول وفق مناهج علمية وبالاستعانة بالخبرات العربية والدولية. ولفت الى انه تم أعداد خطة استراتيجية تتضمن كافة الحلول اللازمة لانتشال السجون من وضعها الراهن والكفيلة بتحويلها إلى مؤسسات تربوية عقابية تسهم في تعزيز الامن المجتمعي من خلال تنفيذ اعادة ادماج النزلاء في المجتمع اعضاء فاعلين.. داعيا إلى المشاركة المجتمعية داخليا وخارجيا في المساهمة في تحسين اوضاع تلك السجون. واعتبر افتتاح مركز التدريب والتطوير اول خطوة عملية تترجم طموحات وزارة الداخلية في القيام بواجباتها ومهامها في تحسين ورفع مستوى الاداء والخدمة وتحسين اوضاع السجناء والسجون. ودعا المشاركين الى الاستفادة من الورشة وعكس ما سيتلقوه من معارف وعلوم على واقعهم العملي . من جانبهما اوضح ممثلا المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومؤسسة سوياً للتنمية وحقوق الإنسان، ان مركز التدريب والتطوير بالمصلحة سيكون مركز وطني رائد لاحتضان الفعاليات التدريبية الخاصة بالعاملين في الاصلاحيات ومراكز الاحتجاز على مستوى الجمهورية اليمنية. ولفتا الى ان الورشة التي تستهدف 30 مشارك ومشاركة من العاملين في رئاسة المصلحة وفروعها في بعض المحافظات، وتستمر لمدة خمسة أيام تهدف الي تنمية مهارات المشاركين حول الأسس والمفاهيم الخاصة بالمؤسسات العقابية الحديثة وتمكينهم من الاطلاع على المواثيق والاتفاقيات الدولية والأنظمة المرعية فيما يخص طرق معاملة النزلاء القانونية والإنسانية في مجالات التعامل اليومي والتواصل واحترام حقوق النزلاء ومعاملتهم وفق المعايير الدولية المتعلقة بمنظومة حقوق الإنسان والحريات العامة. وأشارا إلى أن الورشة تهدف إيضاً إلى رفع مستوى المتدربين وإكسابهم المعارف المهنية والوظيفية وصقل المهارات وبناء القدرات وتطوير أساليب الأداء لتمكينهم من أداء الأعمال والوظائف المطلوبة منهم بأحسن مستوى ممكن لتحقيق الأهداف المرجوة من السياسة العقابية في إصلاح وتأهيل النزلاء.
