خفف مجلس الأمن الدولي حظر السلاح على ليبيا، بما يسهل عليها الحصول على معدات غير قاتلة مثل السترات الواقية من الرصاص والعربات المدرعة، لكنه عبّر عن مخاوفه من انتشار السلاح منها إلى دول مجاورة مثل مالي. وقد خفف المجلس، الذي يضم 15 دولة، الحظر الذي فرض في بداية الانتفاضة الليبية عام 2011، في قرار صدر بالإجماع ومدد أيضاً عمل بعثة الأممالمتحدة في ليبيا لعام واحد. إلا أن المجلس عبر عن "قلقه إزاء الانتشار غير القانوني لكل الأسلحة والمواد المتعلقة بها، من كل الأنواع خصوصاً الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأسلحة الصغيرة والصواريخ أرض جو، التي يمكن حملها على الأكتاف من ليبيا إلى المنطقة وتأثيره السلبي على السلم والأمن الإقليميين والدوليين." وقال السفير البريطاني لدى الأممالمتحدة مارك ليال جرانت للصحافيين "هناك ما يشير إلى أن الأسلحة تمر عبر الحدود الجنوبية لليبيا إلى دول في المنطقة، نحن نعرف أنه عقب سقوط القذافي مباشرة تدفقت كميات كبيرة من الأسلحة إلى مالي والنيجر".