اعتمد مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، قراراً يمدد فترة عمل لجنة التحقيق المستقلة التابعة له والمعنية برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا ومحاسبة المسؤولين عنها، وذلك لمدة ستة أشهر . ووافقت على القرار 41 دولة من أصل 47 دولة على القرار والذي قدمته تركيا وعدد من الدول العربية، ورفضته فنزويلا فقط وامتنعت عن التصويت عليه كل من الهند وكازاخستان والإكوادور والفلبين وأوغندا . وشدد القرار على ضرورة متابعة تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وفوري في جميع الاعتداءات وجميع انتهاكات القانون الدولي . وركز القرار على أهمية محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات والاعتداءات، بما فيها تلك التي قد تعتبر بمثابة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب . ويشجع القرار أطراف المجتمع الدولي على الحرص على عدم إفلات مرتكبي مثل هذه الانتهاكات أو الاعتداءات من العقاب .. مشدداً على أن السلطات السورية قصرت في ملاحقة المرتكبين المزعومين للانتهاكات أو الاعتداءات الجسيمة التي قد تكون بمثابة جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية . ودان القرار جميع أعمال العنف ولاسيما ضد المدنيين، بما في ذلك الأعمال الإرهابية والعنف الطائفي، بغض النظر عن الجهة التي ترتكبها ومواصلة السلطات السورية والمليشيات الموالية لها انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل خطير ومنهجي وواسع النطاق . وفي الوقت ذاته دان القرار أية انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة .. مشيراً إلى أن ما ارتكبته المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة من انتهاكات، لم يبلغ حجم ومدى الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية والمليشيات الموالية لها .