نظمت الغرفة التجارية و الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء بالتنسيق مع السفارة المصرية – مكتب التمثيل الجاري بصنعاء اليوم لقاءً موسعاً ضم رجال الأعمال اليمنيين ووفد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية. وتطرق اللقاء الذي عقد بحضور مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وليد عبدالرحمن عثمان والوزير التجاري المفوض ومدير مكتب التمثيل التجاري بسفارة جمهورية مصر العربية بصنعاء محمد بكري عجمي إلى محاور البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون الفني الذي تم التوقيع عليها مؤخراً بين الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بصنعاء مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية . واحتوى البرنامج التنفيذي على العديد من مجالات التعاون بين اليمن ومصر في مجال اصدار شهادات المطابقة للمنتجات المصرية المصدرة إلى اليمن والتدريب والتأهيل للكوادر اليمنية ومجال الفحوصات والاختبارات . وفي اللقاء أشار نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة محمد محمد صلاح إلى أن المرحلة الحالية تشهد انفراجاً وتحسناً ملحوظاً على كافة الصُعُد مما يسهل العمل في مجال تعزيز التبادل والعلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين البلدين لتحقيق التجويد المطلوب للخدمات وتبادل تجارة المنتجات لما من شأنه أن يعود بالنفع على المواطنين ورجال المال والأعمال في البلدين . ونوه بأن الصادرات السلعية اليمنية تعتمد على المساندة والتعاون المصري في تسويقها بالأسواق الإقليمية والدولية وأن المؤشرات الإحصائية للتبادل التجاري اليمني المصري خير دليل على تصاعد العلاقات الثنائية والتعاون التجاري والشراكة الاستثمارية بين رجال الأعمال والمستثمرين اليمنيين والمصريين . من جانبه أكد السفير المصري لجمهورية مصر العربية بصنعاء أشرف عقل حرص بلاده على تعزيز التعاون مع اليمن في مجال الصادرات والواردات خصوصاً فيما يتعلق بتطبيق المواصفات والمقاييس والعمل بموجب استراتيجية تجارية واستثمارية وتذليل الصعوبات التي تقف عائقاً أمام تحقيق النهضة الاقتصادية المطلوبة في البلدين الشقيقين . بدوره لفت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية المهندس محمد سليمان شفيق إلى أن لقائهم مع قيادة وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة يعد بمثابة حافز كبير لتنفيذ اتفاقية البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون الفني بين الجانبين التي تسعى لخدمة ومصلحة المستثمرين والمستهلكين بشكل عام . فيما قال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتور حسن عبدالمجيد " بأن البرنامج التنفيذي للفحص المسبق تم البدء به منذ ثلاثة أشهر وهو الأمر الذي تطلب تفعيل الاتفاقية في أسرع وقت بين الهيئتين المصرية واليمنية لتحقيق التكامل والاتحاد التجاري وخلق مكانة مناسبة للتجارة المشتركة بين أوساط التجارة العالمية من خلال تدريب وتأهيل الكوادر وتسهيل التجارة بين البلدين لما فيه مصلحة الجميع " . تخلل اللقاء استعراض بنود اتفاقية البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون الفني ومحاورها الثلاثة الرئيسية المتمثلة بالفحص الاختياري والفحص المسبق والاعتراف بشهادات المطابقة وقواعدها لضمان العمل وفقاً لآلية سهلة وميسرة تخدم التجار والمستثمرين من الجانبين في مختلف المجالات ، وطرح رجال الأعمال اليمنيين العديد من التساؤلات والاستفسارات حول آلية تنفيذ البرنامج التجاري المُبرم بين البلدين.
