واصل فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، اليوم الاطلاع على التجارب الدولية في المجال الدستوري من خلال المحاضرات التي يقدمها الخبراء المحليون والدوليون في هذا المجال. وفي هذا السياق استمع الفريق إلى محاضرة من الخبير الدولي الفرنسي فرانسوا حول، الذي عمل مستشاراً في أكثر من بلد من البلدان التي شهدت تجارب مماثلة متصلة بالتحول الديمقراطي. وأوضحت نائبة رئيس فريق بناء الدولة رنا أحمد غانم، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن المحاضر الفرنسي، قدم إحاطة عامة وأخرى تفصيلية حول صياغة الدستور، وشكل الأنظمة، والمعايير التي يجب مراعاتها أثناء صياغة الدستور الجديد، بما في ذلك الكلفة الاقتصادية التي يتطلبها اعتماد نظام سياسي جديد وشكل دولة معين. وقالت غانم:" إن عرض الخبير الفرنسي، تطرق إلى المعيار المتصل بمدى ملاءمة النظام السياسي المقترح عبر الدستور الجديد مع تطلعات الشعب، ومدى تلبيته لطموحات كل فئات المجتمع". وأوضحت ان المحاضر تطرق إلى مكانة المحكمة الدستورية العليا في أي نظام سياسي باعتبارها شوكة الميزان، حيث يوفر دورها القوي والمؤثر التوازن الدستوري وفي أداء مؤسسات الدولة، وتتحقق الحماية الفاعلة للدستور.. لافتا في ذات الوقت إلى أهمية النظر إلى عامل الزمن في ترسيخ الممارسة الديمقراطية، في المجتمعات التي تشهد تحولاً باتجاه الديمقراطية مثل اليمن. وشدد على أهمية تحقيق مبدأ المشاركة لكل فئات المجتمع ولكل الأطراف السياسية في صياغة النظام السياسي حتى يأتي ملبياً لطموحات كل أبناء الوطن.