قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب " إنه تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة ومن جمعية المحاسبين القانونيين للنظر في المخالفات التي ارتكبها عدد من المحاسبين القانونين خلال الفترات الماضية ليتم بشأنها اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والمحددة بقانون ضرائب الدخل". وأوضح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مصلحة الضرائب أصيبت بصدمة وخيبة أمل بعد مراجعتها لنتائج تجربتها المتعلقة بالربط والإقرار الذاتي لضرائب الدخل حيث بينت النتائج أن هناك العديد من المخالفات والممارسات الغير مهنية التي ارتكبها بعض المحاسبون القانونيون والتي أساءت بدورها لمهنة المحاسبة .. مؤكدا أهمية العمل على تصحيح تلك الممارسات بتعاون الجميع في مصلحة الضرائب وجمعية المحاسبين القانونيين. وأكد غالب أن تلك المخالفات لن تمر دون مسائلة أو عقاب قانوني وأن خسارتهم ستكون معنوية قبل أن تكون مادية جراء تفريطهم لمسئولياتهم المهنية وواجباتهم القانونية... مبينا أن مصلحة الضرائب لديها الكثير من الملاحظات على المحاسبين القانونيين حول الإقرارات الضريبية المقدمة من قبلهم باعتبار أن الإقرار الضريبي المعمد من المحاسبين القانونيين تقبله مصلحة الضرائب على مسئولية المكلف والمحاسب القانوني دون قيد أو شرط و أن المصلحة إذا ثبت لها أن هناك إخلال أو معلومات مغلوطة فإنها ستتخذ الإجراءات القانونية المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي في هذا الشأن. ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن القانون واضح بشأن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب مع المحاسبين القانونيين المعتمدين لديها .. وقال" لدينا حاليا نظام ضريبي و قوانين ولوائح واشتراطات جديدة تتعلق بتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضرائب الدخل وتعميدها من قبل المحاسبين القانونيين ونحن نعمل على التوعية بهذه اللوائح والقوانين والاشتراطات الجديدة المرتبطة ارتباطا مباشرا مع مبدأ الربط الذاتي والإقرار الذاتي المعمد بحسب القوانين والتي اعتمدته المصلحة منذ عامين في سبيل تعزيز مبدأ الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين وكذا مبدأ التكامل بينها والمحاسبين القانونيين ". يشار إلى أن الربط المقرر على مصلحة الضرائب ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2013 حدد بمبلغ 500 مليار ريال، وكانت المصلحة قد تمكنت خلال السنة المالية الماضية 2012 م من تجاوز الربط المقرر والذي حدد بمبلغ 420 مليار ريال ، حيث بلغ إجمالي الموارد الضريبية المركزية المحصلة مبلغ 431 مليار ريال و بزيادة عن ما تم تحصيله خلال السنة المالية 2011 بنحو 125 مليار ريال .