تصاعدت الأحاديث خلال الفترة الماضية حول ملف الأمن المائي لدول حوض النيل وتزاديدت خطورته بصورة خاصة بعد أن أعلنت إثيوبيا نيتها إقامة خمسة سدود متتالية على النيل الأزرق الأمر الذي قد يهدد مستقبل التعاون الجماعى بين دول الحوض. وبحسب ما أورده موقع اليوم السابع الإلكتروني فقد أعلنت إثيوبيا نيتها إقامة خمسة سدود متتالية على النيل الأزرق، واضعة اسم وموقع كل سد وسعته بمياه النيل الأزرق، وواصلت بناءها لسد النهضة رغم عدم انتهاء اللجنة الفنية الثلاثية المشكلة من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، لتقييم آثار السد على دولتي المصب. وأكد وزير الري المصري د.محمد بهاء الدين، أن إثيوبيا ماضية في مشروعها لبناء سد النهضة، وأنها ستقوم في سبتمبر المقبل بتغيير مسار النيل الأزرق الذي يمد مصر بحوالي 60% من مياهها، وأن هذا السد سيقلل إيرادات مصر والسودان بحوالي 18 مليار متر مكعب، ويخفض الكهرباء المولدة من السد العالي وخزان أسوان بحوالي 25-30%. وحول بناء السد قال سفير اثيوبيا بالقاهرة السفير محمود درير" أن بناء سد النهضة لا يسبب أي ضرر لمصر، والبعض يريد أن يلحق عداءات بين مصر وإثيوبيا التي يصل منها 85% من مياه النيل لمصر". وأضاف "إن الحديث عن نقصان مياه النيل غير صحيح، خاصة وأن حوض النيل يشهد أمطار غزيرة لم يشهدها خلال الفترة السابقة، متهما البعض بأنه يريد أن تظل إثيوبيا دون سدود حتى لا تتقدم، وتظل إثيوبيا في القرون الوسطى خاصة وأن إثيوبيا في حاجة الآن إلى تنمية، ومن حقها بناء سدود ينتفع بها المواطن الإثيوبي ولكن دون الإضرار بدول المصب السودان ومصر لأننا نؤمن بالاستفادة العادلة لكل دول حوض النيل من المياه". و أكد خبراء أنه وفقا للتقديرات التي أعدها المختصون، فإن السد الإثيوبي سيتسبب في تعميق الفجوة الغذائية لمصر إلى 75% . واقترح خبراء ري عشر خطوات تعتبر خارطة طريق للتحرك المصري- السوداني للخروج من الأزمة التي سيسببها سد النهضة الإثيوبي . وطالب الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق الحكومة المصرية بمكاشفة الشعب بأضرار السد الإثيوبي، وتوحيد الأطراف السياسية في البلاد للمحافظة على أمن مصر المائي. وقال إن الخطوة الثانية هي التوصل لاتفاق مع السودان في إطار اتفاقية 1959، والتوصل لتصميمات بديلة لهذه السدود، لا تسبب أضرارًا. وتمثلت الخطوة الثالثة، رفع مستوى التفاوض مع إثيوبيا من الخرطوم إلى المستوى الرئاسي، بعد الإيقاف لبناء السد انتظارًا لما تسفر عنه اللجنة الثلاثية. وأضاف علام أن الخطوة الرابعة هي تعديل إطار اللجنة الثلاثية لتشمل جميع السدود الإثيوبية في حال موافقة أديس أبابا، والتحرك السياسي المشترك للخرطوم والقاهرة في حال رفض إثيوبيا وقف بناء السد، بعرض الآثار المدمرة له وإيقاف مخططات تمويل السدود ومنع استخدام المنح والمساعدات الإنسانية لبناءها. فيما نصت الخطوة الخامسة على إعداد كتيب عن السدود الإثيوبية وسلبياتها وتوزيع نسخ منه للجهات المانحة والقوى السياسية والمنظمات الدولية ووضعه على موقعي وزاتى الري وهيئة الاستعلامات. ودعت الخطوة السابعة إلى التوصل لاتفاق مع السودان لمقاطعة سد النهضة، وعدم شراء الكهرباء الناتجة عنه لتعطيل مخطط إنشائه، حيث لا تتوفر لإثيوبيا البنى الأساسية لاستيعاب أو نقل معظم الطاقة الكهربية الناتجة منه ولا يمكن تصديرها إلا عبر نقلها من مصر والسودان. وطالبت الخطوة الثامنة لمواجهة السدود أن تقدم الحكومتان المصرية والسودانية، شكوى رسمية ضد إثيوبيا أمام الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والمنظمات الدولية واللجوء للتحكيم الدولي. بينما كانت الخطوة التاسعة أن يتم عرض وجهة النظر المصرية بشأن السد على دول الخليج العربي، لإيقاف الاستثمارات العربية فى إثيوبيا والضغط عليها لتعديل مواقفها. واختتمت الخارطة بتوصية ضرورية، وهي تحسين علاقة مصر بدول القرن الأفريقي، الصومال وإريتريا وجيبوتي وإطلاعهم على مخطط إثيوبيا للإضرار بمصر. وتدعي إثيوبيا أن مصر والسودان تحصلان على 90% من إجمالي مياه النهر وتطالب بالتوزيع المتساوي لمياه النهر، بينما تطلب مصر والسودان بالتوزيع العادل لموارد النهر، فإجمال موارد مياه الأمطار على المنابع أكثر من 1600 مليار متر مكعب في السنة، تحصل مصر والسودان منها على 84 ملياراً فقط بنسبة 5% بينما الأمطار هناك تشحن لهم المياه الجوفية وتنمي المراعي الطبيعية والمروج الخضراء التي جعلت ثروة إثيوبيا 100 مليون رأس من المواشي لا تكلفها شيئاً.
