استمع فريق المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية والقضايا ذات البعد الوطني بمؤتمر الحوار الوطني في جلستهم اليوم، إلى محاضرة عن العدالة الإنتقالية، ومبادئها وأهدافها ألقاها الخبير الوطني في القانون الدولي والعدالة الإنتقالية عميد كلية الحقوق بجامعة عدن "سابقاَ" الدكتور جعفر شوطح. وأوضح الدكتور شوطح ضرورة الإستماع إلى الضحايا المنتهكة حقوقهم، وتقدير الضرر وجبره إما عبر التعويض المادي أو المعنوي.. لافتا في ذات الوقت الى أهمية المحاسبة على اعتبار أن جبر الضرر لا يمكن أن يتم إلا بالمحاسبة وكشف الحقيقة، وبما يضمن عدم تكرار الإنتهاكات. واستعرض الدكتور جعفر شوطح تجارب العدالة الانتقالية في عدد من البلدان.. مشيراً إلى أن العدالة الانتقالية تتوخى مجموعة معايير منها تقوية الديمقراطية إذ لا يمكن أن تنشأ ديمقراطية مبنية على أكاذيب خاصة في الدول الذي تعاني من صراعات سياسية. وبين أن من تلك المعايير الواجب الأخلاقي تجاه مواجهة الماضي بكل سلبياته وإيجابياته، إلى جانب تعميم العدالة فوق كل التشريعات.. مؤكداً أن آليات المحاسبة تصطدم ببعض المعوقات أبرزها القوانين النافذة، الموارد المالية، فساد القضاء. وأكد أن العدالة الانتقالية ليست نموذجاَ معد سلفاً وليست وصفة جاهزة إذ أنها مرتبطة بظروف كل بلد على حده .. لافتاً إلى أن خمس آليات أو مقاربات يختلف تطبيقها من بلد إلى آخر وتشمل، القضاء، البحث عن الحقيقة، جبر الضرر، الإصلاح المؤسسي، والنصب التذكارية. وتطرق الدكتور شوطح إلى المحاكمات الوطنية والمختلطة " الهجينة" والدولية .. مبيناً أن المحاكمات الوطنية أقل تكلفة ويديرها كادر وطني، في حين أن المحاكمات الهجينة تستخدم في حال فساد المحاكم القضائية الوطنية، وتعتبر المحاكمات الدولية هي الأقوى وفقاً للبند السابع من ميثاق الأممالمتحدة . ولفت إلى أن المحاكمات الدولية تنظر في أربع مجموعات الإبادات الجماعية، جرائم الحرب، العدوان، وجرائم ضد الإنسانية. وأكد الخبير الوطني الدكتور جعفر شوطح أنه لايمكن التصالح قبل كشف الحقيقة والمساءلة. . مشددا في ذات الوقت أن الغاية الأساسية في محددات قانون العدالة الانتقالية تتمثل في محاسبة المعتدين والمنتهكين لحقوق الانسان وتقييم التعويضات المادية والمعنوية للضحايا في محاولة جبر الضرر وتحقيق المصالحة. هذا وقد واصلت المجموعات الفرعية المنبثقة عن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني اليوم مناقشة خططها التفصيلية والإجرائية ومحددات عملها خلال الشهرين القادمين. وناقشت المجموعات احتياجاتها من استضافة الخبراء المحليين والأجانب خصوصاً في القضايا المرتبطة بالصراعات السياسية والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
