بدأت بذمار اليوم ورشة عمل تدريبية خاصة بتعزيز البدائل غير الإحتجازية في قضايا الأطفال، تنظمها اللجنة الفنية لعدالة الأطفال بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وتستمر ثلاثة أيام. تهدف الورشة، إلى إكساب 60 من القضاة ووكلاء النيابة وضباط الشرطة وأخصائيين اجتماعيين من محافظتي ذماروالبيضاء، مهارات في البدائل غير الإحتجازية للأطفال من خلال محاور الورشة التي تركز على الاهتمام بشريحة الأطفال تحت سن 18 سنة الذين هم في تماس مع القانون. وفي افتتاح الورشة بحضور رئيس النيابة العامة القاضي عبدالله بكاري، أشار القائم بأعمال محافظ ذمار أمين عام محلي المحافظة مجاهد شايف العنسي، إلى أهمية مثل هذه الورش في تعزيز الجانب المعرفي في مجال حماية الأطفال وتطبيق العدالة. وأشار إلى جهود السلطة المحلية واهتمامها بقضايا الأحداث وحرصها على فصلهم عن بقية السجناء وبناء عنابر خاصة بالأحداث في الإصلاحية المركزية. وحث العنسي المشاركين على الاستفادة من الورشة وتطبيق ما تتضمنه من معارف على الواقع العملي بما يسهم في تقليل الأثر النفسي والاجتماعي للإجراءات الإحتجازية للأطفال الذين هم في تماس مع القانون. وأكد أهمية تضافر جهود أجهزة القضاء والنيابة والسلطة المحلية والأمن في سرعة إنجاز قضايا المواطنين والبت في القضايا المنظورة أمام المحاكم. فيما أوضح رئيس محكمة الاستئناف بذمار القاضي مسعد العميسي ورئيس محكمة استئناف البيضاء القاضي ساري العجيلي، أهمية الورشة لتعزيز الجانب المعرفي حول الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع الأطفال في تماس القانون، وعدم إيداعهم مع المجرمين. وأكدا أن تطبيق العدالة على الطفل في خلاف مع القانون تتمثل في الرعاية والحماية وإعادة تقويم سلوكهم وهو ما يؤكد عليه قانون رعاية الأحداث في إتخاذ الوسائل الإحتجازية البديلة اللازمة. بدورها تطرقت رئيس اللجنة الفنية آمال الرياشي إلى أهمية العمل بالتدابير غير الإحتجازية والتي هي بمثابة حماية ورعاية للطفل وبما يتوافق مع العدالة الجنائية ويقلل الضرر النفسي للطفل في تماس مع القانون.
