دشن نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي ورئيسا محكمة ونيابة الاستئناف بمحافظة عمران القاضي عبد الكريم الشامي والقاضي عبدالباري الوزير اليوم، أعمال الفرق الميدانية لتعزيز تطبيق برامج العدالة التصالحية والبدائل غير الاحتجازية للأطفال في تماس مع القانون. وفي التدشين أشار نائب وزير العدل إلى أن تنفيذ مشروع العدالة التصالحية يأتي في إطار ترجمة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة مرحلة الصمود والتعافي، خاصة ما يتعلق بالبدائل غير الاحتجازية للأطفال في تماس مع القانون. واعتبر تنفيذ المشروع تحديا، خاصة في ظل تداعيات استمرار العدوان والحصار واستهدف مقدرات البلاد، سيما مقدرات السلطة القضائية. ولفت نائب وزير العدل إلى أهمية تقديم الرعاية للأطفال الذين هم في تماس مع القانون انطلاقا من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وبما يتوافق مع العدالة الجنائية .. مؤكداً حرص الحكومة على تنشئة الطفل تنشئة تربوية سليمة وحمايته خاصة عندما يكون في تماس مع القانون عبر الجهات المعنية. وأوضح أنه تم إصدار لائحة من وزارة العدل تنظم حماية الأطفال عبر لجان رئيسية وفرعية بالمحافظة لتقديم الرعاية والحماية للأطفال الذين هم في تماس مع القانون والعمل على تأهيلهم وإعادتهم إلى الطريق السليم. وأكد أن تطبيق العدالة على الأطفال في تماس مع القانون يتمثل في حماية حقوقهم وإعادة تأهيلهم وتقديم التدخلات الممكنة لتحسين ظروف احتجازهم ومناقشة قضاياهم ومعالجة التحديات التي يواجهونها. فيما أشار رئيسا محكمة ونيابة الاستئناف بعمرا إلى أن الشريعة الإسلامية أولت الأطفال والأحداث اهتماما خاصة فيما يتعلق بتنشئتهم أو عند ارتكابهم أفعالاً مخالفة للقانون عبر شروط حددها الشرع والقانون. وأكد الشامي والوزير أهمية تضافر جهود أجهزة القضاء والنيابة والسلطة المحلية والأمن للبت في القضايا، خاصة الأطفال ومعالجة التحديات التي تواجه قضاياهم وحماية حقوقهم وتحقيق مصالحهم سيما فيما يخص حقوق الأطفال المحتجزين. بدوره أشار وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير إلى أهمية المساهمة في تحقيق مصلحة الأطفال في نزاع مع القانون وإعادة إدماجهم سواء كانوا في نزاع مع القانون أو ضحايا في المجتمع. ولفت إلى ضرورة الشراكة بين الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والمنظمات لتعزيز ومناصرة عدالة الأطفال ومنها البدائل غير الاحتجازية في قضاياهم. وتطرق الوكيل تيسير إلى أهمية تجنيب الأطفال قدر الإمكان الدخول في الإجراءات القضائية، والبحث عن البدائل ومن بين البدائل العدالة التصالحية، باعتبار أن الطفل هو ضحية ويحتاج إلى حماية وتأهيل. حضر التدشين وكيل وزارة العدل لقطاع التوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي ووكيلا محافظة عمران عبد العزيز أبوخرفشة ومحمد المتوكل ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية لعدالة الأطفال بالمحافظة. إلى ذلك تفقد نائب وزير العدل ورئيسا محكمة ونيابة الاستئناف بعمران ووكلاء وزارتي العدل وحقوق الإنسان ومحافظة عمران أبوخرفشة، اليوم سير العمل في سجن الأحداث والنساء بالإصلاحية المركزية بعمران. واستمعوا خلال الزيارة التي رافقهم فيها أعضاء اللجنة الفنية بالمحافظة، ولجنة عدالة الأحداث، من القائمين على السجن إلى إيضاح عن برامج التدريب والتأهيل المنفذة للأحداث وأوضاع سجن النساء ومستوى الخدمات المقدمة، والقضايا المتعلقة بالأحداث وسير الإجراءات القانونية بالمحاكم والنيابات للفصل فيها. وأكد نائب وزير العدل ورئيسا محكمة ونيابة الاستئناف أهمية تكثيف برامج التدريب والتأهيل للسجناء والتعجيل في الإفراج عن الأحداث المحكومين والعمل على تعزيز الإجراءات القضائية التي تسهم في حماية الأحداث والتخفيف من معاناتهم. وشددوا على ضرورة إنشاء محكمة ونيابة خاصة بقضايا الإحداث لرعاية الطفل والحفاظ على حقوقه في الحماية والمحاكمة العادلة بالتوازي مع تأسيس العدالة التصالحية لإتباع نهجها في بعض القضايا بما يتوافق مع كرامة الطفل ومصلحته الفضلى. ولفتوا إلى أهمية رعاية السجينات والاهتمام بقضاياهن وتوفير متطلباتهن والعمل على إعادة تأهيلهن من خلال برامج التدريب والتأهيل والإصلاح المتعلقة بهذا الجانب. حضر التدشين عدد من رؤساء وأعضاء المحاكم بعمران.
