ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة ذمار في اجتماعه اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوحدات الادارية محمد الهجري اسباب العجز في تحصيل الايرادات المالية والرسوم القانونية في مديريات المحافظة خلال العام الماضي 2012م. وقد اوضحت تقارير الاداء المالي بالمحافظة ان نسبة العجز في الايرادات المحلية بلغت 35 في المائة بمبلغ 223 مليون و392 الف ريال ونسبة العجز في الايرادات المشتركة بلغت 56 في المائة وبمبلغ 317 مليون و452 الف ريال , و أن أسباب العجز في الايرادات المحلية والمشتركة كانت بسبب عدم الاهتمام بتحصيل كافة الايرادات وتوريدها وعدم الالتزام بتحصيل الايرادات المستحقة وفقا لقيم أوعية الرسوم , اضافة على عدم تحصيل الايرادات من قبل مكاتب المديريات رغم وجود ربط عليها . وفي الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة محسن هارون ومحمود الجبين وجمال جباري , جرى مناقشة تقارير الاداء السنوية المقدمة من مكتب المالية ومكتب المياه والبيئة ومكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والتي تضمنت العديد من الاعمال والمهام التي تم تنفيذها خلال العام الماضي المشاكل التي تعترض سير العمل وخصوصا في ما يتعلق بتدني الإيرادات والعجز القائم فيها . وخلص الاجتماع إلى تشكيل عدد من اللجان بالتعاون مع المجلس المحلي لمتابعة ومعرفة اسباب القصور والعجز في تحصيل الموارد المالية واتخاذ الاجراءات القانونية في حق المتحصلين الذين لم يوردوا ما تم تحصيله من قبلهم في المديريات , كما تم اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة وتعزيز قدرات فرع الهيئة بالمحافظة وتفعيل أداء المكاتب التنفيذية وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين والاهتمام بتنفيذ المشاريع المتعلقة بالمحافظة ومتابعة تنفيذها.