استفاد 26 ألفاً و454 طفلا في عدد من مدارس الجمهورية من برامج التوعية التي نفذتها اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال ووقايتهم من مخاطر "الجنوح" خلال العام الجاري. ويعتبر الجنوح لدى الأطفال انحراف سلوكي خارج عن القانون ومن أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد البناء الإجتماعي. وأوضحت رئيسة اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال آمال الرياشي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم استحداث خدمة إتصال مجانية على مدار الساعة "الخط الساخن 8007700 " لتعزيز الوصول للخدمات المقدمة للطفل وتقديم الإستشارات المجانية للأطفال وذويهم والتعامل مع الحالات الطارئة. كما قدمت اللجنة العون القضائي ل200 طفلا من المودعين بمراكز الاحتجاز منهم 17 إناث و182 ذكور، وعملت على تطبيق البدائل غير الإحتجازية ل162 طفلا، فيما استفاد 97 طفلا من برامج إعادة الدمج خلال الفترة الماضية. وأشارت إلى أن البرنامج التوعوي استهدف أيضا 435 من العاملين بأقسام الشرطة ومقاهي النت والفنادق والاستراحات الترفيهية للتوعية بمخاطر جنوح الأطفال وكيفية التعامل معهم. وبينت أنه تم تحديث وتطوير70 سجلا وملفا بشرطة ونيابة ومحكمة الأحداث ودار التوجيه الاجتماعي " بنين- بنات" لدورها في توفير المؤشرات والتدفق السلس للبيانات بهدف سرعة إنجاز قضايا الأحداث والمساهمة في الحد من الاحتجاز. وأكدت الرياشي أن اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية وبالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة اليونيسف، أصدرت دليل التوعية للحد من جنوح الأطفال بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للطفل والذي يعد الأول من نوعه على المستوى العربي. وذكرت أن الدليل تضمن خلاصة جهود عدد من الاستشاريين والخبراء الوطنيين والفرق الفنية من إعلاميين ومختصين، ويمثل مرجعية للمؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال عدالة الأطفال، كما تضمن إطاراً منهجياً وموحداً لبرامج التوعية التي تستهدف الحد من الجنوح. واستعرضت رئيسة اللجنة الفنية، مراحل إعداد الدليل بدءً بإجراء دراسة ميدانية من قبل عدد من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بمشاركة الأطفال بما فيهم الجانحين، مرورا بتحليل نتائج الدراسة، وإجراء دراسة شاملة لأكثر من 180 مرجعا من الدراسات والتقارير والأدلة التي تتعلق بنظام عدالة الأطفال، وصولا إلى إعداد مسودة الدليل. واعتبرت الدليل مرجعية للمؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة من أجل عدالة الأطفال والتوعية بحقوق الأحداث والأطفال الضحايا، أو الشهود على الجريمة. وتضمن دليل التوعية للحد من جنوح الأطفال معلومات أساسية ورسائل توعوية متخصصة مرتبطة بحماية الطفل الحدث وتمكينه من المهارات الفنية والتقنية لتقديمها للمجتمع بأساليب علمية، تضمن نشر الوعي والتأثير في الاتجاهات والسلوكيات والتطبيقات ودعم جهود المناصرة ورفع الوعي المجتمعي بحماية حقوق هذه الفئة. ووضع الدليل إطارا منهجيا موحدا احتوى على قسمين إجرائي وموضوعي، يعرف مفهوم الجنوح وأسبابه، ورسائل الوقاية من جنوح الأطفال، وحماية الأطفال الجانحين، والحد من العودة للجنوح. وأكدت رئيسة اللجنة الفنية أن التوعية تمثل حجز الزاوية للوقاية من الجنوح وأهم عناصر السياسة المثلى لنظام عدالة الأطفال، لدورها في تفاد الجنوح قبل وقوعه. ولفتت إلى أن الدليل يشكل دعما لجهود رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال وتعزيز مبدأ التشارك بين الجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال، بما يكفل تعزيز برامج التوعية وتوحيد وتنسيق الجهود في هذا السياق. وأوضحت الرياشي أن جهود اللجنة الفنية التي تترأسها وزارة العدل وتضم في عضويتها ممثلي عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بعدالة الأطفال، تهدف إلى حماية الطفل من الجنوح وتقديم العون القضائي والعدالة التصالحية والبدائل غير الإحتجازية للأطفال في تماس مع القانون.
