هاجم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، مجلس النواب وشركاءه في الحكومة ووصفه ب " المعطل لعمل الحكومة " كما انتقد دعاة إنشاء إقليم سني في غرب البلاد . وقال المالكي في مؤتمر العشائر الثاني إن " السلطة التشريعية في العراق وقعت في فشل هائل وأصبح البرلمان يمثل عقبة في طريق الحكومة " .. متهماً البرلمان بأنه "أصبح مسجي ومعطلاً لعمل الحكومة". وأضاف ان " ما يرعب الدولة هو ان تكون الخيانة نابعة من مواقع متقدمة فيها وعار على مسؤول في الدولة ان يتكلم بلغة طائفية " .. معرباً عن أسفه بالقول "نحن من أقحمنا الطائفية في العملية السياسية ومفهوم المحاصصة الذي اتجهنا إليه، هو ما يجمد عمل الحكومة ويعطل البرلمان " . وشدد على أنه " لا حل للعملية السياسية في العراق، إلا باللجوء إلى الأغلبية السياسية الوطنية، وما لم تتغير الأمور في الدورة المقبلة، فإن اي تقدم يصبح عسيراً". كما انتقد رئيس الوزراء العراقي بشدة دعاة تشكيل إقليم على أساس طائفي في المنطقة الغربية ودعاة تشكيل جيش عشائري خارج سيطرة الدولة .. محذراً من ان تلك الخطوات تسهم في ترسيخ الطائفية.. وقال إن " العراق هو السفينة التي توصلنا إلى شاطئ الأمان وسط الأمواج المتلاطمة التي نعيشها وإذا ضاع العراق ضاعت الكرامة والعزة وضاع الأمن " . وأكد أن " من يتصرف على خلفية طائفية في الأجهزة الأمنية، سيحال للقضاء ويطرد، أما الكلام الطائفي الذي يردد على منصات التظاهرات غريب على ذوق العراقيين " .. مشدداً على أن " العناصر المسلحة التي تشكلت في التظاهرات لا تشكل شيئاً بمواجهة الدولة، وأن العشائر بريئة منها " . كما نبه إلى مخاطر دخول العراق في حرب لا نهاية لها، إذا قسم إلى أقاليم على أسس طائفية .. مبيناً ان الإقليم الذي يطالب بإقامته البعض، ما هو إلا " فتنة تحركها مخابرات تنتمي لبلد معين " . وكان مجلس النواب العراقي قد آجل جلسة استثنائية لمناقشة تداعيات أحداث الحويجة التي قتل فيها معتصمون على يد الجيش العراقي، وذلك إلى السابع من مايو الجاري بعد فشله في مناقشة التداعيات الأمنية للأحداث . كما جاء التأجيل بعد فشل البرلمان من إقرار مشاريع مهمة مثل قوانين الأحزاب والانتخابات والتعداد السكاني والنفط والغاز، وسط استمرار تغيب النواب عن الحضور لجلسات البرلمان.