ناقش اجتماع موسع برئاسة وزيرا الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة والنقل زكريا الشامي مجالات وجوانب التنسيق بين الوزارتين والقطاع الخاص والغرفة التجارية والصناعية والقطاع الملاحي . واستعرض الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ووكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر القبطان محمد ابوبكر إسحاق ورئيس هيئة تنظيم شئون النقل البري وليد الوادعي ومدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات الدكتور إبراهيم المؤيد ونائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح ومسئولي الغرفة والاتحاد العام للغرف التجارية وكبار مستوردي المواد الغذائية والأساسية اليات التعاون المشترك بين وزارتي الصناعة والتجارة والنقل والقطاع التجاري في عملية الاستيراد من ميناء الحديدة لمختلف البضائع . كما تناول الاجتماع تقرير عن جهود الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في حماية المستهلك . وأشار التقرير إلى أن الهيئة أعدت دراسة لإنشاء مختبر مركزي بمواصفات دولية في ميناء الحديدة خلال الفترة القليلة القادمة لتسهيل إجراء الفحوصات على البضائع المختلفة في الميناء . وفي الاجتماع أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة أي إشكاليات تواجه القطاع الخاص ووضع الحلول لها انطلاقا من حرص الحكومة على التخفيف من معاناة الناس . وأشاد بدور القطاع الخاص الوطني في عملية التنمية باعتباره شريك اساسي وعمود ارتكاز في الانطلاق نحو البناء للوطن .. مؤكداً أن الحكومة لن تألوا جهداً في دعم هذا القطاع وتذليل كافة الصعوبات وبما يمكنه من القيام بدوره التنموي بالشكل المطلوب . وشدد على أهمية التكامل بين وزارتي الصناعة والنقل والغرف التجارية ومؤسسة الموانئ والتنسيق لتسهيل وتبسيط إجراءات تدفق السلع الاساسية والبضائع بما في ذلك آلية دخول الحاويات عبر الميناء. من جانبه استعرض وزير النقل جهود الوزارة وهيئاتها ومؤسساتها المختلفة في تقديم الخدمات والتسهيلات للقطاع الخاص وخاصة ما يتعلق بتسهيل عملية تفريغ السفن والحاويات في ميناء الحديدة خاصة في ظل العدوان والحصار والإجراءات والتعقيدات والقيود التي تفرضها دول العدوان على دخول السفن . وأشار إلى أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص الجناح الثاني لبناء الدولة .. مؤكدا حرص مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية على تقديم الخدمات والتسهيلات لكافة التجار المستوردين دون استثناء بما يخدم المصلحة العامة. وأبدى استعداد الوزارة التعاون وتقديم التسهيلات اللازمة حسب الإمكانيات المتاحة ولما فيه المصلحة العامة. من جانبه أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية إنشاء المجلس الأعلى للتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز وتطوير الشراكة ومعالجة أي إشكاليات أو صعوبات تواجه العمل الاقتصادي والتجاري. ولفت الى ضرورة استكمال آليات انشاء المجلس .. داعيا القطاع الخاص الى موافاة الوزارة برؤيته الخاصة بالمجلس ليتسنى لها تقديمه إلى الحكومة لإقراره وإعلان تشكيله. وأكد أهمية استمرار اللقاءات بين الحكومة والقطاع الخاص للخروج برؤية اقتصادية للدولة اليمنية .
