ناقش فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، مقترح النزول الميداني للفريق إلى كل من محافظات الأمانة، عدن، أبين، وتعز. وتضمن المقترح أن يحدد العدد الذين سيشتركون في النزول بحسب مهمة كل مجموعة على أن يبقى المجال مفتوحاً لكل مجموعة لتحديد أماكن النزول مع مراعاة أن يكون عدد النزول معقول بما يسمح لإدارة الفعالية بشكل أكبر كفاءة. وبحسب المقترح فإن محافظة عدن تنعكس فيها جميع القضايا التي ينشغل بها الفريق بشكل كبير جداً، وسيسهل التعامل مع الفئات المستهدفة بالنزول كعينة لرسم محددات العمل على قضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وأشار إلى أن محافظة أبين شهدت وما زالت الكثير من الانتهاكات المتعلقة بالمحور بشكل رئيسي، منها التوترات الأمنية في العام 2011م، لافتاً إلى أن أهمية محافظة تعز في سياق اهتمامات الفريق لأنها تعكس الفضاء الجغرافي الذي يهتم بها محور العدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني بدرجة رئيسية، فضلاً عن أن الانتهاكات التي تعرضت له المحافظة في كافة المراحل السياسية وآخرها في 2011م تتصل بشكل كبير بعمل المحور. وأوصى المقترح فرق العمل بتحديد الأعضاء للنزول الميداني مع مراعاة موازنة تمثيل المكونات في المجموعات بحيث يتم التوازن بما يضمن تواجد كافة المكونات في جميع المحافظات مع مراعاة تواجد النساء في النزول، وفي حال عدم توافق المجموعة المعنية على اختيار شخص للنزول يرفع الأمر لرئاسة الفريق للاختيار بشكل نهائي مع مراعاة المعايير المذكورة. وكانت مجموعة المخفيين قسرياً ومجموعة انتهاكات 2007م و2011م، استضافتا ممثل منظمة هود المحامي عبد الرحمن برمان، الذي قدم شرحاً عن الانتهاكات التي حدثت منذ العام 2007م في حق الحراك الجنوبي، وكذا الانتهاكات التي حدثت في العام 2011م أثناء الثورة الشبابية الشعبية السلمية. وأشار المحامي برمان إلى أن المخفيين قسراً هم أكثر الفئات تعرضاً للانتهاكات خصوصاً، ما تتعرض له أسرهم من الضغط النفسي والخوف على مصير أقاربهم وعدم معرفة مصيرهم، فضلاً عن أن المخفيين قسراً لم تقدم لهم أي مساعدات سواء من الحكومة أو من الجمعيات. وبين أن المنظمة تلقت بلاغات حتى تشكيل حكومة الوفاق الوطني ب 196 مخفياً قسرياً، تم الإفراج عنهم والعثور عليهم باستثناء حالتي وفاة و22 مخفياً قسراً حتى الآن. في حين استمعت لجنة النازحين إلى فريق من وحدة النازحين برئاسة رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، أحمد الكحلاني، الذين استعرضوا قضايا النازحين بسبب الصراعات السياسية في عدد من المحافظات، وكذا المشاكل والتحديات التي يعاني منها النازحون. وأكد الاجتماع ضرورة تنفيذ زيارات ميدانية إلى مخيمات النازحين للإطلاع على أوضاعهم وتفقد معاناتهم، وكذا أهمية إيجاد سياسة وطنية للنزوح الداخلي في اليمن. وأشار الكحلاني إلى أهم الحلول التي يجب ان تتبناها الدولة من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأبرزها أن يتضمن الدستور الجديد صيغة تمنع وتجرم الحروب، ونشر ثقافة الكراهية والتحريض، وتجسد مبدأ القبول بالآخر وضمان حرية التنوع والتعدد الثقافي والاجتماعي والمذهبي، إضافة إلى تحقق العدالة والمساواة، ومنع نشوء أي جماعات مسلحة، ونزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة القوى والفئات الاجتماعية والسياسية وغيرها. وناقشت مجموعة الصراعات السياسية ورقة عمل المؤتمر الشعبي العام المقدمة من الدكتورة نجيبة مطهر، حول الصراعات السياسية في اليمن، والتي تناولت رؤية المؤتمر الشعبي، حول الصراعات السياسية والحلول الملائمة للخروج بالوطن إلى بر الأمان. وناقشت مجموعة الإرهاب، ورقة عمل مقدمة من منظمة، ريبريف، البريطانية حول الحرب على الإرهاب في اليمن، والتي سلطت الضوء على وضع اليمنيين المعتقلين في جوانتناموا، البالغ عددهم (116) معتقلاً، أطلق سراح (24) معتقلاً، وتوفى داخل السجن (3) معتقلين، وتبقى منهم (89) معتقلاً يمثلون 53% من إجمالي المعتقلين داخل جوانتانامو. وتطرقت ورقة العمل إلى المعوقات السياسية والقانونية التي تحول دون إطلاق سراح اليمنيين المعتقلين في جوانتانامو، والآثار الناجمة عن استمرار معتقل جوانتنامو. وتناولت الورقة دور أجهزة مكافحة الإرهاب فيما يخص الاختطافات والاعتقالات السرية، وتناولت في هذا السياق التمويل الأمريكي لمكافحة الإرهاب في اليمن والذي بلغ وفقاً للاتفاقات الأمنية الموقعة بين البلدين، (112) مليون دولار خلال العام الماضي 2012، والمقدم كدعم أمني وعسكري لليمن، حيث يتجاوز هذا المبلغ كل الدعم الذي تلقته اليمن من الولاياتالمتحدةالأمريكية في المجال الإنساني طيلة السنوات الماضية وحتى عام 2010م. وعرضت الورقة حقائق هامة حول القصف الجوي بطائرات بلا طيار وأنواعه ومخاطرة، مبينة أن الولاياتالمتحدةالأمريكية قامت منذ عام 2002م بعمل (415) غارة جوية خارج المناطق التي تعتبر ساحات حرب، في مناطق مختلفة من العالم، قتل إثرها (4700) شخصاً منهم ما بين (225 -751) شخصاً قتلوا في اليمن.. مستعرضة الأبعاد القانونية والآثار المترتبة على الضربات الجوية. وناقشت مجموعة الإرهاب، كيفية الوصول إلى عمل محددات تنبثق عنها سياسات وإستراتيجيات وطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه. إلى ذلك استضافت مجموعة استرداد الأموال المنهوبة المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان، الدكتور عبد القادر البناء، الذي تحدث عن أهمية إيجاد آليات ملائمة لاسترداد الأموال المنهوبة والتنسيق بين مجموعة استرداد الأموال وفريق الحكم الرشيد، ودراسة القوانين والاتفاقيات الدولية في هذا المجال. كما تطرق إلى كافة القضايا المتعلقة باسترداد الأموال الخاصة والعامة وغسل الأموال، وقدم العديد من النصائح والخلفيات التشريعية للإطلاع عليها، وبما يسهم في وضع المحددات النهائية لإنشاء هيئة وطنية لاسترداد الأموال المنهوبة داخليا وخارجياً، وضمان عدم النهب للأموال مرة أخرى، وكذا إصدار محددات لتطوير التشريعات واستكمال ردم الفجوات التشريعية من خلال يمننة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الموقعة من اليمن بقوانين يمنية.