اختتمت فى العاصمة البريطانية لندن الخميس الماضى فعاليات المؤتمر الدولي حول الصومال بمشاركة اليمن بوفد يرأسه وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي وكذا مشاركة نحو 50 شخصية من دول ومؤسسات إقليمية ودولية مختلفة. وفي ختام المؤتمر تعهدت بريطانيا بنحو 180 مليون جنيه إسترليني (279 مليون دولار)، كما قدمت الولاياتالمتحدة 40 مليون دولار بخلاف 1.5 مليار دولار قدمتها منذ العام 2009، حيث أصبحت واشنطن منذ ذلك الحين أكبر داعم عالمي للدولة الصومالية. وبالنسبة لبريطانيا، جرى تخصيص جزء من الأموال المقررة من أجل رفع عديد قوات الأمن إلى نحو 12 ألف فرد. وخصصت أموال أخرى لتدريب قضاة، وتأسيس محاكم متنقلة تجوب المناطق التي ينعدم فيها تطبيق القانون. وكانت لندن قد استضافت العام الماضي مؤتمراً حول الصومال، تعهد خلاله المشاركون بالعمل على "إرساء الأمن والاستقرار" في البلاد. ومن الواضح بان التحركات الدولية والاقليمية صوب الصومال تأتى من أجل دعم كيانها على أجهزة الافاقة بعدما انهكته الحروب والنزاعات, واستشعر المجتمع الدولي الحرج أمام دولة تنهار وشعب تمزقه المجاعات تارة والحروب تاره أخرى . كما جاءت نتائج مؤتمر أصدقاء الصومال الذي عقد بمشاركة وفود نحو 50 دولة، لتضع خارطة طريق مختصرة للازمة الصومالية على مختلف الأصعدة / السياسية والأمنية والقضائية والاستقرار والنازحين/. وحدد البيان الختامي للمؤتمر ما هو مطلوب انجازه لانقاذ الدولة المحورية في القرن الإفريقي في الملف السياسي من خلال تأييد خطط الحكومة الفيدرالية وإجراء انتخابات حرة داخل البلد في حلول عام 2016م ، وتشجيع المحافظات على تحسين التعامل بين الحكومة الفيدرالية والمحافظات لإيجاد صومال موحد وتنفيذا للدستور. وفتح المؤتمر ملف تجنيد الأطفال في الحرب الدائرة بين الحكومة وحركة شباب المجاهدين وقرر تشكيل لجنة خاصة لمكافحة تجنيد الأطفال، واغتصاب النساء، تقوم باجراء تحقيقيات في مقتل الصحفيين، والمحافظة على حرية الرأي. وفي الملف الأمني تعهد المؤتمرون بما يقارب 200 مليون دولار أمريكي لإعادة الأمن في الصومال، ومن بينها بناء الجيش، وتدريب الشرطة، ورفع جودة مكاتب الإدارة ، وذكر البيان أن المجتمع الدولي متحالف مع الحكومة الصومالية ومصمم على ضرورة إنهاء أعمال القرصنة في المنطقة. كما تعهد مؤتمر لندن بتمويل عملية إنشاء سجون تحافظ على كرامة الإنسان، وتكون جزءا من مقاومة خطر حركة الشباب.. ومالياً دعا الحضور في مؤتمر لندن لتوجيه رؤوس الأموال نحو الصومال والاستثمار فيها لرفع مستوى اقتصادها . ومن توصيات مؤتمر لندن في مجال حماية النازحين، التأكيد على مضاعفة جهود الإعادة الاختيارية للاجئين إلى بلدهم، كما رحب المؤتمر بجهود قوة الاتحاد الافريقي العاملة في الصومال / أميصوم/ وطلب منهم استمرار عملياتهم في الصومال. وجاء التحرك الدولي متزامناً مع قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر بالإجماع ويقضي بإنشاء بعثة أممية للمساعدة في الصومال (أنسوم) بحلول الثالث من يونيو المقبل ولفترة أولية مدتها 12 شهراً. وسيكون من أبرز مهامها القيام بمساعٍ توفرها الأممالمتحدة لعملية السلام والمصالحة التي تضطلع بها الحكومة، ودعم بعثة الاتحاد الإفريقي وتقديم المشورة بشأن السياسات العامة في مجالي بناء السلام والدولة، كما ستعمل البعثة على مراقبة أي انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المرأة والأطفال، وتقديم تقارير عنها إلى مجلس الأمن الدولي. لكن في المقابل تنظر الصومال بحسرة الى الجهود الدولية المقدمة لها والوعود التي أُطلقت من قبل. وبحسب التقارير الدولية، فإن المجاعة التي ضربت البلاد ما بين عامي 2010 و2012 تسببت في موت نحو 250 ألف شخص بينهم أكثر من 130 ألف طفل ما يعني أن المساعدات الإنسانية ووصولها لمستحقيها هي الاختبار الأصعب أمام المجتمع الدولي فعلى مدى سنوات من انعدام الأمن لم تتمكن المنظمات الدولية من الوفاء بدورها في هذا الصدد. وكانت لندن قد استضافت في فبراير 2012 مؤتمراً عن الصومال وافق خلاله المشاركون على قائمة طويلة من الالتزامات تهدف لإعادة الأمن والاستقرار فيه، وانعقد مؤتمر آخر من 31 مايو إلى الأول من يونيو الماضيين في إسطنبول. ويحاول الصومال الخروج من آثار عقدين من الحرب الاهلية ويواجه تحدي اعادة بناء البلاد التي مزقتها انقسامات الفصائل وانهارت بنيتها الاساسية تماما وقد انتخب البرلمان المعين مؤخراً رئيساً جديداً العام الماضي في اول تصويت من نوعه منذ اسقاط الحاكم العسكري السابق محمد سياد بري عام 1991. واعترافا بشرعية القيادة الصومالية الجديدة رفعت الاممالمتحدة جزئيا في مارس حظر السلاح المفروض على الصومال بما يسمح لها بشراء الاسلحة الخفيفة، وتقدر اعداد القوات الصومالية في الوقت الحالي ببضعة آلاف من الجنود المسلحين بأسلحة ضعيفة يخوضون معركة امام جماعة الشباب التي تريد فرض مفهومها المتشدد على الصومال. وفي حقيقة الأمر، فإن الصومال لن ينهض من كبوته الراهنة إلا في حالة واحدة، هي تحوّل اتجاهات الدعم الدولي من المعونة والغوث إلى مشاريع التنمية الإنتاجية. والأزمة في الصومال طال أمدها على نحو لم يتوقعه كثيرون وهي قد عصفت بالدولة والمجتمع وذهب ضحيتها مئات آلاف القتلى، وملايين المشردين، وجعلت من البلاد قوة طاردة لفرص العيش والحياة. وفي غضون ثلاث سنوات فقط، تسبب الصراع في الصومال بمقتل 21 ألف شخص، وذلك في الفترة بين مطلع عام 2007 ونهاية العام 2010، كما أدى إلى تشريد مليون وخمسمائة ألف مواطن من منازلهم. ولم يشهد عاما 2011 – 2012 تحسناً مهماً في ظروف الأمن، إلا أن نهاية العام الأخير حملت تطوراً ايجابياً على هذا الصعيد.. اليوم ثمة بصيص أمل بدأ يلوح في نهاية النفق، ويتمثل في النجاح النسبي لمشروع المصالحة الوطنية، وانبثاق سلطة جديدة على أنقاض الحكومات الانتقالية المتعاقبه.
