قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ،اليوم بأن إدانة فرنسا لناشطين شاركوا في دعوة لمقاطعة منتجات مستوردة من سلطات الاحتلال الاسرائيلي لا تستند إلى مبررات كافية وتنتهك حقهم في حرية التعبير. وجاء في نص الحكم الذي أصدرته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية: "رأت المحكمة أن إدانة أصحاب الدعوة ينقصها أي أساس كافي أو ذي صلة". وأمرت بأن تدفع فرنسا تعويضا قيمته 27380 يورو (31150 دولارا) لكل ناشط شارك في الدعوة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية. يأتي الحكم في وقت تدرس فيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربيةالمحتلة مما أثار انتقادات في أوروبا. وتقول بعض البلدان ومنها فرنسا إنه قد يجري فرض إجراءات ضد إسرائيل إذا مضت في خططها. وقال رئيس جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية برتران هيلبرون "إنه انتصار لحرية التعبير والعمل المدني، سنواصل تطوير (حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) طالما لا تحترم إسرائيل القانون الدولي وحقوق الإنسان".