تتابع دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع تحالف مقاطعة اسرائيل في الولاياتالمتحدةالامريكية باهتمام كبير حملة المقاطعة الاكاديمية لاسرائيل التي انطلقت في الولاياتالمتحدة وفي بلدان اخرى على خلفية انتهاكاتها لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة. فقد وقع منذ الخميس 2/10 اكثر من 400 بروفيسورا في مجال الدراسات الانسانية "الأنثروبولوجيا" معظمهم من جامعات امريكية مشهورة مذكرة أدانوا فيها انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان وطالبوا فيها بانسحاب اسرائيل من الأراضي الفلسطينية وانهاء الاحتلال فورا وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم التي ابعدوا عنها واعطاء حقوق كاملة للمواطنين العرب داخل اسرائيل. وفي هزيمة اكاديمية جديدة لاسرائيل، اعلن الموقعون ومعظمهم من الأسماء الأكاديمية المعروفة في الولاياتالمتحدة تأييدهم للحركة المتنامية لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وتشمل هذه الانتهاكات وفقا للبيان تواطؤ العديد من المؤسسات التعليمية الإسرائيلية عبر حرمان الفلسطينيين من حقهم في التعليم والحرية الأكاديمية. وقالت المذكرة بالنص :" نحن، الموقعون أدناه علماء الأنثروبولوجيا، نعبر عن معارضتنا للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الاحتلال العسكري الإسرائيلي لقطاع غزةوالضفة الغربية، والقدس الشرقية، وندعو لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية المتواطئة في هذه الانتهاكات". واعتبر الموقعون على المذكرة الهجوم العسكري الأخير على قطاع غزة من قبل إسرائيل بأنه أحدث تذكير بأن حكومات العالم وأجهزة الإعلام السائدة لا تعمل على محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي. واضافوا : " اننا كتجمع علماء يدرسون مشاكل السلطة والقمع والهيمنة الثقافية، لدينا مسؤولية أخلاقية لاعتبار أسرائيل وحكوماتنا مسؤولة عن الجرائم وهو ما يدفعنا للتضامن مع المجتمع المدني الفلسطيني ليواصل النضالات المناهضة للاستعمار والمدافعة عن حقوق الإنسان وذلك للتعويض عن التواطؤ التاريخي للأنثروبولوجيا مع الاستعمار وفقا لما نص عليه قرار الجمعية الأمريكية للأنثروبولوجيا (AAA) "S 1999 ) "إعلان الانثروبولوجيا وحقوق الإنسان" باعتبار ان الأنثروبولوجيا مهنة تلتزم بتعزيز وحماية حق الناس والشعوب في كل مكان وأي ثقافة أو مجتمع وترفض ان تنفي او تسمح بحرمان هذه الحقوق لأي من أعضائها أو الآخرين، وان لديها مسؤولية أخلاقية للاحتجاج ومعارضة هذا الحرمان". واتهم الموقعون على المذكرة إسرائيل بالحصار غير القانوني لقطاع غزة منذ سبع سنوات، وفرض قيود مشددة على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى القطاع، كما يجري تجريد الفلسطينيين من أراضيهم وسبل العيش في جميع أنحاء الضفة الغربية، حيث يحد حاجز الفصل الإسرائيلي حرية الفلسطينيين في التنقل والتعليم عدا عن الانتهاكات الجارية الأخرى. وقال المذكرة :" كموظفين في مؤسسات التعليم العالي، لدينا مسؤولية خاصة لمعارضة انتهاكات إسرائيل واسعة النطاق للحق في التعليم العالي للفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. في الأشهر الأخيرة مشيرة الى ان قوات الاحتلال داهمت جامعة القدس في القدس، الجامعة العربية الأمريكية في جنين، وجامعة بيرزيت قرب رام الله فيما دمر القصف الجوي الإسرائيلي جزءا كبيرا من الجامعة الإسلامية في غزة". كما تميز اسرائيل ضد الطلبة الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية ويعزل الأكاديمي الفلسطيني ويمنع الأكاديميون الأجانب من زيارة المؤسسات الفلسطينية في قطاع غزةوالضفة الغربية. وعبر الموقعون عن قلقهم من تاريخ اسرائيلي طويل من مصادرة المحفوظات الفلسطينية وتدمير المكتبات ومراكز البحوث. وفي دليل على ان المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية هي متواطئة مع الاحتلال واضطهاد الفلسطينيين، قال الموقعون على المذكرة ان عدة مؤسسات تعليمية بينها جامعة تل أبيب والجامعة العبرية في القدس، جامعة بار إيلان، جامعة حيفا، التخنيون، وجامعة بن غوريون عبرت علنا عن دعمها غير المشروط لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وعلاوة على ذلك، هناك اتصالات وثيقة بين المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية والجيش والأمن والمؤسسات السياسية في إسرائيل. وقال الموقعون في اتهام صريح:" لنأخذ مثالا واحدا: جامعة تل أبيب تورطت مباشرة من خلال معهدها لدراسات الأمن القومي (INSS) في تطوير عقيدة الضاحية التي اعتمدت من قبل الجيش الإسرائيلي في هجماتها على لبنان عام 2006 وعلى غزة هذا الصيف وتدعو إلى تدمير واسع للبنية التحتية المدنية وخلق معاناة شديدة" بين السكان المدنيين باعتبارها وسيلة"فعالة" لاخضاع أي مقاومة". واضاف الموقعون على المذكرة :" نحن علماء الأنثروبولوجيا نعلن الانضمام مع الأكاديميين في جميع أنحاء العالم الذين يؤيدون الدعوة الفلسطينية لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية ودعوا المجتمع الفلسطيني لمقاطعة أكاديمية لإسرائيل باعتباره خطوة ضرورية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في التعليم". وتعهد الموقعون بعدم التعاون في المشاريع والفعاليات التي تشمل المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية او التدريس في أو لحضور المؤتمرات وغيرها من الأحداث في هذه المؤسسات، وعدم النشر في المجلات الأكاديمية ومقرها في اسرائيل وسيستمر ذلك حتى تنهي المؤسسات الأسرائيلية تواطئها في انتهاك الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في القانون الدولي، واحترام الحقوق الكاملة للفلسطينيين من قبل إسرائيل وتنفيذ: ** إنهاء حصار قطاع غزة وانهاء الأحتلال والأستعمار الأسرائيلي لكل الأراضي العربية المحتلة في حزيران 1967، وتفكيك المستوطنات والجدر العازل. ** الاعتراف بالحقوق الأساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل وبدو النقب عديمي الجنسية في المساواة الكاملة. ** واحترام وحماية وتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار الأممالمتحدة رقم 194.
