استمع فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور محمد على مارم إلى رؤى التجمع اليمني للإصلاح وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي ومكون المرأة حول السلطة التشريعية. وتقاربت الثلاث الرؤى في كثير من مضامينها حول مهام واختصاصات السلطة التشريعية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشورى . وأكدت رؤية تجمع الإصلاح على ضرورة تحقيق مبادئ اساسية تنهض بها السلطة التشريعية لتحقيق مبدأ الفصل الكامل والحقيقي بين السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية كذا تحقيق مبدأ التوازن بين السلطات الثلاث من أجل عدم توغل سلطة على حساب سلطة أخرى، مع إشراك مختلف فئات الشعب وقواه في عملية إدارة السلطة. بينما حدد حزب البعث العربي الاشتراكي القومي في رؤيته مهام السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب بأن تقر القوانين والسياسة العامة للبلد، والخطط التنموية، والاقتصادية والاجتماعية للدولة ومؤسساتها، وموازناتها العامة، وحساباتها الختامية، ومراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية على أدائها، وتحديد صلاحيات ومهام مجلس الشورى. رؤية مكون المرأة تمحورت حول نظام الاتحاد الفيدرالي المختلط من أجل تحقيق اهداف التغيير وضمان الحفاظ على الروح المعنوية العالية لدى اليمنيين بأفضلية التغيير. واستمع فريق عمل بناء الدولة خلال الجلسة إلى محاضرة للخبير التركي الدكتور محمد رفيق توركاسوز عميد كلية الحقوق بجامعة بني يوزبيل في اسطنبول بتركيا حول المدخل الى الدستور وأهميته . وتناول المحاضر أهمية كفالة الدستور للحقوق والحريات من أجل الحفاظ على شرف، وكرامة، وأمن، واستقرار الانسان.