ناقش فريق عمل قضية صعدة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس الفريق عبدالحميد حريز ، الملخص الأولي للجنة التوثيق والتلخيص حول الفئات والمكونات والمناطق المستهدفة لبحث جذور قضية صعدة. وتضمن الملخص قائمة بالمستهدفين المقرر استدعاؤهم لجلسات الاستماع، ومنها لجان النصح والوساطة والحوار، وقيادات الدولة العليا، والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية في الجهات الحكومية المعنية ومدراء عموم المديريات ورؤساء فروع الأحزاب في فترة ما قبل الحرب الأولى بصعدة. وأقر الفريق إضافة المعتقلين والمفصولين من وظائفهم إلى قائمة المستهدفين لجلسات الاستماع، وكلف اللجنة باستكمال ملخص رؤى المكونات السياسية الممثلة في الفريق حول جذور القضية. وفي السياق ذاته استمع فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور محمد على مارم إلى رؤى التجمع اليمني للإصلاح وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، ومكون المرأة حول السلطة التشريعية. وتقاربت الثلاث الرؤى في كثير من مضامينها حول مهام واختصاصات السلطة التشريعية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشورى..لكن رؤية تجمع الإصلاح أكدت ضرورة تحقيق مبادئ أساسية تقوم عليها السلطة التشريعية، ويتحقق بها الفصل الكامل والحقيقي بين السلطات الثلاث: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، ويتحقيق بها أيضاً التوازن بين هذه السلطات حتى لا تتغول سلطة على حساب سلطة أخرى، ولضمان إشراك مختلف فئات الشعب وقواه في عملية إدارة السلطة. وحددت رؤية حزب البعث العربي الاشتراكي القومي مهام السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب، والمتثملة في التشريع وإقرار السياسات العامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وإقرار الموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية، ومراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية على أدائها. وتناولت رؤية مكون المرأة نظام الاتحاد الفيدرالي المختلط من أجل تحقيق أهداف التغيير وضمان الحفاظ على الروح المعنوية العالية لدى اليمنيين بأفضلية التغيير. إلى ذلك استمع فريق عمل بناء الدولة في اجتماع اليوم إلى محاضرة، لعميد كلية الحقوق بجامعة بني يوزبيل في اسطنبول التركية، الدكتور محمد رفيق توركاسوز، حول المدخل الى الدستور وأهميته. وتناول المحاضر أهمية كفالة الدستور للحقوق والحريات من أجل الحفاظ على شرف، وكرامة، وأمن، واستقرار الانسان.