أقرت لجنة تسيير مسح القوى العاملة 2013م في اجتماعها اليوم بالجهاز المركزي للإحصاء بصنعاء برئاسة وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُمد الاستمارات وكافة الوثائق اللازمة لتنفيذ المسح . كما أقرت اللجنة بحضور رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور حسن ثابت فرحان ميزانية المسح وتأمين تمويلها من مصادر التمويل المحلية والخارجية الممكنة وتأمين كافة متطلبات تنفيذ المسح المادية والبشرية وفقا لبرنامجها الزمني . وخلال الاجتماع أشارت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الى أهمية هذا المسح الذي ينفذ لأول مرة منذ العام 1999م وهو من المسوح النوعية التي تحقق نجاحات من خلال تقديم البيانات وتوفيرها وبما يساعد على وضع الخطط الاستراتيجية وتغطية سوق العمل وتلبية احتياجاته ورفده بالبيانات الخاصة بالقوى العاملة . وشددت حُمد على ضرورة إثراء الاجتماع بالملاحظات والنقاشات واستيعاب المقترحات للاستفادة منها في تنفيذ المسح . وقالت " نعول كثيرا على جهود اللجنة الفنية الخاصة بمسح القوى العاملة في انجاح أعمال لجنة التسيير حيث يهدف المسح الى رفد سوق العمل بالمعلومات الخاصة بالعمالة " . من جانبه أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أن مسح القوى العاملة 2013م من أوسع المسوح التي تستند على أحدث المنهجيات العلمية في العالم ويأتي في وقت تعاني اليمن فيه من مشكلة عدم توفر بيانات واقعية ودقيقة عن حجم القوى العاملة فيها وهو الامر الذي يعيق قدرة الحكومة على رسم سياسات واستراتيجيات واضحة لسوق العمل المحلي من اجل التخفيف من حجم البطالة ورفع الدخل القومي وتسريع وتيرة التنمية الشاملة . وتعول الحكومة اليمنية من خلال نتائج هذا المسح على بناء قاعدة معلومات وبيانات شاملة ودقيقة للقوى العاملة تتمكن من خلالها اليمن تقديم رؤية للأشقاء في دول الخليج تهدف الى تخصيص نسبة من القوى العاملة اليمنية الماهرة في السوق الخليجي ، كما تسهم نتائج المسح في رفد القطاع الخاص والحكومي بالكوادر المطلوبة وفقا لمتطلبات سوق العمل المحلي فضلا عن رسم السياسات الهادفة الى القضاء على البطالة .
