عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقاءً تشاورياً مع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الأهلية بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب وذلك في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. وفي اللقاء الذي ضم نائب الوزير الدكتور علي شرف الدين وقيادات الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وممثلي القطاع الخاص، استعرض رؤساء الجامعات والكليات الأهلية الصعوبات التي تواجهها جامعاتهم في الوقت الراهن والمتعلقة بسياسة التنسيق والقبول للعام 2020- 2021م، وكذا القضايا المتعلقة من سنوات سابقة .. مطالبين الوزارة بمساعدتهم في تقديم الحلول والمعالجات الممكنة لها. وأوضح الوزير حازب أهمية إنعقاد هذا اللقاء مع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الأهلية والقطاع الخاص في ظروفٍ استثنائية .. مشيرا إلى أن التعليم العالي يشكل جبهة أخرى في وجه العدوان الهمجي والحصار الجائر على الوطن. وأكد ضرورة أن يعمل الجميع كفريق واحد لتجاوز هذه التحديات، وأن الوزارة تشجع على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والجامعات والكليات الأهلية لتصحيح أوضاعها للإرتقاء بالعملية التعليمية فيها والنهوض بعملية البناء والتنمية،.. مشدداً على أن تقوم هذه المؤسسات بمسؤولياتها في إطار القوانين واللوائح والأنظمة النافذة والسياسات التي تقرها الوزارة. وتحدث في اللقاء عدد من قيادات الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي، وتطرقت الكلمات إلى ضرورة قيام الجامعات والكليات الأهلية بواجباتها والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لسير عملها وتنفيذ توصيات لجان التقييم للبرامج المرخص. وأشادت الكلمات بالدور الوطني الذي تقوم به هذه المؤسسات والقطاع الخاص رغم الصعوبات التي يواجهونها. فيما أكدت كلمات رئيس إتحاد الغرف التجارية والصناعية محمد قفلة ومدير عام الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ياسر السدعي ومستشار الغرفة محمد الأنسي، الحرص على تفعيل الشراكة بين التعليم العالي والجامعات والقطاع الخاص والاتحاد العام وضرورة موائمة مخرجات التعليم الجامعي لمتطلبات واحتياجات سوق العمل. وكان اللقاء قد ناقش الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة ومن أهمها: - تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص ممثلاً بالجامعات والكليات الأهلية، وفي هذا الجانب كلف وزير التعليم العالي، بتشكيل لجنة من الوزارة والجامعات الأهلية ولجنة التعليم العالي بالغرفة التجارية للاطلاع على وثائق ومخرجات المؤتمر العلمي بين القطاعين العام والخاص الذي عقد في أكتوبر 2016م، ووضع التصورات اللازمة لتحويلها إلى برنامج عمل تنفيذي للمرحلة القادمة. - نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء العدوان وجائحة كورونا تخفض معدلات القبول للتخصصات الإنسانية والإدارية فقط في الجامعات والكليات الأهلية بمعدل يقل عن 10 بالمائة عن معدلات النظام العام المعتمدة لهذه التخصصات بالجامعات الحكومية، ودراسة الملاحظات والمقترحات المقدمة من رؤساء الجامعات لبقية التخصصات خلال الأسبوع القادم. - استمرار التنسيق والتسجيل في الجامعات والكليات الأهلية حتى نهاية نوفمبر القادم، عبر البوابة الإلكترونية للتسجيل الموحد، على أن يتم دراسة مقترحات بعض الجامعات بتمديد التسجيل في حينه وحسب الظروف الممكنة والمتاحة. - إلتزام الجامعات بمعايير الاعتماد الخاص لبرنامج الطب البشري وحصولها على الاعتراف الأكاديمي المحلي قبل حلول العام 2023م. - الالتزام بقانون التعليم العالي واللوائح المنظمة بشأن برامج الماجستير والدكتوراه، واللائحة الموحدة لشئون الطلاب، وكذا الالتزام بآلية توزيع المقاعد المجانية وفقاً للآلية المتبعة سنوياً وبحسب اللائحة المحددة ب 5 بالمائة من الطاقة الاستيعابية في الجامعات الأهلية. - على الجامعات الأهلية الوفاء بالتزاماتها المالية وتصفية المديونية التي عليها للوزارة ومركز تقنية المعلومات وجدولتها وفق آلية محددة. - معالجة الاختلالات المتراكمة في بعض الجامعات الأهلية منذ ما قبل 2016م. حضر اللقاء مستشارا الوزير الدكتور محمد ضيف الله ومحمود الصلوي وأمين عام اتحاد الجامعات الأهلية الدكتور محمد الخامس والمدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد حسن.
