ناقش اجتماع عقد بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب المواضيع المتعلقة بمعدلات القبول والطاقة الاستيعابية في التخصصات الادارية والإنسانية في الجامعات الأهلية. واقر الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة للقطاعات المختلفة ورؤساء وممثلي الجامعات والكليات الأهلية بصنعاء ،الالتزام بما جاء بوثيقة مشروع السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي 2017 / 2018م الذي تم اعتمادها والمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء خاصة في معدلات القبول في التخصصات الطبية والعلمية. وناقش الاجتماع امكانية اعادة النظر في معدلات القبول في التخصصات الادارية والإنسانية في الجامعات والكليات الاهلية .. والاتفاق علي اعتماد 10 بالمائة كفارق بين الحد الادني بين التخصصات الانسانية والإدارية بين الجامعات الحكومية والأهلية ، و خمسة بالمائة بالنسبة للنظام الموازي الحكومي والجامعات الاهلية وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية والأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد . كما اقر الاجتماع تحديد الطاقة الاستيعابية بناء علي الطاقة المحددة خلال الاعوام الماضية مع الاخذ بعين الاعتبار ما جاء بالوثيقة العامة للتنسيق والقبول لمؤسسات التعليم العالي في هذا الشأن للعام الجاري مع اعادة النظر في الطاقة الاستيعابية لكل جامعة اهلية بناء علي قدراتها وإمكانياتها الفنية والبشرية ومعاملها والتجهيزات وفقا للمعايير المعتمدة من مجلس الاعتماد الأكاديمي. وتطرق الاجتماع الي موضوع الرسوم المستحقة والمتأخرات للوزارة لدي الجامعات الاهلية،وكذلك موضوع الضمانات البنكية واتخذ ازاءها الحلول والمعالجات المقترحة بشان جدولتها وحث الجامعات علي سرعة تسديد ماعليها من مستحقات وتوفير الضمانات البنكية في مدة اقصاها الشهرين . واستعرض الاجتماع التظلمات المقدمة من بعض الجامعات حول بعض البرامج المرخصة التي أوقفت والاتفاق علي ان البرامج التي اوقفت وأغلقت بدون قرار يتم استئناف العمل فيها مباشرة ، فيما يتم معالجة التظلمات حول البرامج المغلقة وفقا لبرامج الاصلاحات والنظر لكل حالة في كل جامعة والبت فيها. كما كلف الاجتماع لجنة برئاسة وكيل الوزارة لقطاع المؤسسات وعضوية ثلاثة من رؤساء الجامعات لدراسة الوضع القائم في متطلبات تراخيص البرامج للجامعات ووضع رؤية تتضمن الرسوم والمخالفات والمعايير المطلوبة لكل برنامج وتقديمها للاجتماع القادم لإقرارها . وفي الاجتماع اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان هذا الاجتماع يأتي في اطار تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسات التعليم الاهلي للوقوف امام المشاكل والصعوبات التي توجه سير العملية التعليمية فيها وإيجاد الحلول والمعالجات المقترحة بما لا يخالف النظام والقانون. وأكد اهمية التزام الجامعات الاهلية بالمبادئ الاساسية و الجودة في العملية التعليمية كمطلب وطني وأخلاقي .. مؤكدا ان الوزارة ستعلن فتح البوابة الالكترونية للتسجيل في كافة الجامعات الاهلية بوقت واحد وإغلاقها بوقت واحد وإغلاق باب الاستثناءات مهما كانت المبررات.
