بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال إجراءات تحقيق الجودة والرقابة على مكاتب تدقيق ومراجعة الحسابات ينظمها قطاع خدمات الأعمال بوزارة الصناعة والإدارة العامة للموارد البشرية . تهدف الدورة على مدى 10 أيام إكساب 23 من موظفي الوزارة وجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين معارف حول نظام رقابة الجودة وعناصره وكيفية تنفيذ النزول الميداني للتأكد من التزام مكاتب وشركات المحاسبين القانونيين بالسلوكيات الأخلاقية والمهنية وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية . وفي الافتتاح أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل الكوادر في مختلف المجالات وتطوير قدراتهم بما ينعكس على تحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة . وأشار إلى أهمية الدورة في التأكد من مدى التزام مكاتب شركات المحاسبين القانونيين بالمعايير المهنية والعلمية وتقييم أدائها وتصحيح مسار العمل بما يتلاءم مع المعايير المحاسبية الوطنية والدولية . ولفت إلى أن عمليات المتابعة والرقابة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائه قيادات الأجهزة الرقابية. وتطرق الوزير الدرة إلى جهود الوزارة في الارتقاء بمهنة المحاسبين القانونيين من خلال تطوير التشريعات والقوانين واعتماد المعايير الدولية.. منوها بالتنسيق بين الوزارة وجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين للارتقاء بمهنة المحاسب القانوني . وشدد على ضرورة أن يشمل النزول الميداني كافة شركات ومكاتب المحاسبين القانونيين وتطبيق كافة الإجراءات القانونية ومعايير الجودة والمهنية عليها. وحث وزير الصناعة المتدربين على الاستفادة من الدورة وتطبيق كل ما سيتلقونه من معارف في الواقع خلال النزول الميداني للرقابة على أداء مكاتب وشركات المحاسبين القانونيين . وفي الافتتاح بحضور وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله عبد الولي نعمان وقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم استعرض مدير المحاسبين القانونيين بوزارة الصناعة عبد الله هائل أهداف الدورة.. لافتا إلى خطط الوزارة بالتعاون والتنسيق مع جمعية المحاسبين القانونيين للرقابة على أداء مكاتب وشركات المحاسبين القانونيين. واستعرض جانبا من خطط الرقابة الميدانية من قبل الوزارة على مكاتب وشركات المحاسبين القانونيين وعملية تدريب وتأهيل الموظفين لتنفيذ النزول الميداني وإجراءات تحقيق الجودة بالتنسيق والتعاون مع جمعية المحاسبين . فيما أشار امين عام جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين ماجد القوسي إلى أن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية من قبل المكاتب والشركات يرفع من مستوى الثقة بالمحاسبين القانونيين اليمنيين ويعطي ثقة بالتقارير المالية ويشجع المستثمرين .. لافتا إلى أن الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين اشاد بهذه الخطوات من قبل الحكومة وتبنيها للمعايير الدولية . وثمن دعم وزارة الصناعة للجمعية وخططها وبرامجها لإنجاح أعمالها ومهامها .. مؤكدا استعداد الجمعية لتنفيذ برامج تدريبية للمحاسبين القانونيين وكوادر الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير مستوى الأداء المهني لهذا القطاع الهام . حضر الافتتاح رئيس لجنة الجودة بجمعية المحاسبين القانونيين عمر محمد غالب والخبير الوطني في مجال المحاسبين القانونيين مدرب الدورة الدكتور عبد السلام علي المخلافي .