نظمت مصلحة الجمارك اليوم بصنعاء ورشة بعنوان "المخاطر تسهيل ورقابة" لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وفي الورشة أشار رئيس مصلحة الجمارك يوسف زبارة، إلى جهود المصلحة في تطبيق الأساليب الحديثة والأنظمة المتقدمة من خلال سلسلة من الإجراءات الجمركية لتحقيق الرقابة الفاعلة وبما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية ومعايير أمن وسلامة التجارة الدولية. وأكد حرص مصلحة الجمارك على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وحل كافة الإشكاليات التي يواجهها التجار والمستوردين وتذليل الصعوبات باعتبار ذلك يصب في دعم وبناء الاقتصاد الوطني. ودعا القطاع الخاص إلى الاضطلاع بدوره في دعم الشراكة وتوثيقها لإنجاح مثل هذه الإجراءات وتحقيق الفائدة المرجوة من الأساليب التطويرية التي تتبعها مصلحة الجمارك. ولفت زبارة إلى أن استحداث وتطوير الإجراءات والبرامج الآلية يأتي للحد من الفساد ومحاربته ورصد وسد منابعه. من جانبه أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس أهمية التنسيق بين القطاع الخاص ومصلحة الجمارك بما يعود بالفائدة على المواطن. وثمن جهود مصلحة الجمارك في تنظيم مثل هذه الورش باعتبارها فرصة لتدارس الإشكاليات التي تطرأ من وقت لآخر والخروج بحلول عملية وواقعية تسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية. وفي الورشة التي حضرها وكيل مصلحة الجمارك عدنان الغفاري ونائب رئيس الغرفة التجارية محمد صلاح، أشارت مدير الإدارة العامة للمراجعة والمخاطر فاطمة الشامي إلى أن تطبيق إدارة المخاطر عنصر مهم في تحديث مصلحة الجمارك لإيجاد التوازن بين مقتضيات الرقابة والأمن. وأكدت ضرورة تسهيل حركة التجارة وفقا لأسس وطنية دولية لاسيما وأن مصلحة الجمارك تنفذ مجموعة من الاتفاقيات الدولية لتعزيز وتنشيط الإجراءات الجمركية لتسيير حركة التجارة. وأوضحت الشامي أن استخدام تقنية تقييم المخاطر تعد جزء من مبادئ توجيهية ضمن مذكرة تفاهم بين منظمة الجمارك العالمية وغرفة التجارة الدولية لما فيه توجيه المستوردين للالتزام بالاتفاقيات المقرة. تخلل الورشة بحضور عدد من التجار عرض عن أهمية الامتيازات للتاجر الملتزم وطبيعة التنسيق مع الجهات الحكومية لمنح التاجر كافة التسهيلات حسب التشريعات والقوانين.
