أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الخميس عن إنشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع المصرفية بهدف حماية صغار المودعين. وقال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير "الهدف من انشاء هذه المؤسسة التي تساهم السلطة الفلسطينية فيها بمبلغ 20 مليون دولار والبنوك بنسبة ثلاثة في الألف من حجم الوادئع لديها طمأنة المودعين على سلامة أموالهم". وأضاف "تشمل المرحلة الأولى التأمين على الودائع التي أقل من عشرة آلاف دولار ويضمن ذلك بشكل سريع ودائع مليون ومائتي الف مودع من أصل مليون ونصف مودع أي ما يقارب 93 في المائة من المودعين في الجهاز المصرفي". وأوضح الوزير أن البنوك هي التي تتحمل نسبة مساهمتها في صندوق هذه المؤسسة من حجم الودائع اضافة إلى اشتراكات سنوية ومن المتوقع أن يصل حجم هذه المؤسسة في المرحلة الأولى إلى 200 مليون دولار.. مضيفاً إن السلطة الفلسطينية التي تمر بظروف مالية صعبة ستقوم بتسديد حصتها على مراحل. ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الليلة الماضية القانون الذي ينظم عمل المؤسسة الفلسطينية لضمان والودائع التي ستكون مستقلة ماليا وإدارياً. وقال الوزير "سيتم استثمار التأمين ضمن صندوقين منفصلين احدهما للمصارف التقليدية والآخر للمصارف الاسلامية وبشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية". وأضاف "في حال تصفية أي مصرف لأي سبب كان تتولى هذه المؤسسة رد الودائع للمودعين بسرعة بحسب الضمان بينما تستمر اجراءات متابعة الحقوق المالية الاخرى حسب القانون وإجراءات التصفية". ويعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة 17 بنكا منها بنكان اسلاميان.. ويصل اجمالي حجم الوادئع في تلك البنوك إلى 7.5 مليار دولار.. ونوه الوزير الى أن انشاء هذه المؤسسة يأتي في وقت يتمتع فيه الجهاز المصرفي الفلسطيني بالاستقرار. وقال "انشاء هذه المؤسسة يعتبر من أحد أركان دعم شبكة الامان المالي وإن الجهود المبذولة في هذا السياق تأتي من قبيل التحوط والوقاية المتبعة للحفاظ على الجهاز المصرفي سليما معافى". وانضمت سلطة النقد الفلسطينية كعضو مشارك الى المؤسسة الدولية لضمان الودائع التي يبلغ عدد اعضائها اكثر من 132 عضوا على المستوى العالمي.