قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن "ما سيتم الاتفاق عليه في (جنيف 2) سيعرض على الاستفتاء الشعبي وإذا أقر سيطبق بحذافيره"... لافتا إلى أنه "لم توجه لسوريا دعوة رسمية لحضور مؤتمر (جنيف 2) إلى الآن، لذلك لا يمكننا تحديد موعد انعقاد المؤتمر". ونقلت صحيفة (الوطن) القريبة من الحكومة عن المعلم قوله اليوم الخميس في حديث لقناة الميادين التي تبث من لبنان الليلة الماضية إنه "لا أحد يحق له تناول مقام الرئاسة إلا الشعب السوري"... مبينا أن "ترشح الرئيس بشار الأسد في 2014 لدورة رئاسية جديدة يعتمد على الظروف واردة الشعب، وإذا الشعب لم يرغب بترشيحه فلا أعتقد أنه سيترشح". ولفت المعلم إلى أن "الرئيس الأسد لديه تواصل مع الشعب وإذا وجد لديه الرغبة سيترشح"... مشددا على أنه "حتى موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، الرئيس بشار الأسد هو رئيس الجمهورية العربية السورية". وكانت "الائتلاف الوطني" المعارض قال في وقت سابق إن رحيل الرئيس الأسد يعتبر أساس لأي تسوية سياسية في البلاد، كما تطالب أطياف المعارضة بنقل السلطة بشكل سلمي، وتحقيق مطالب الشعب بالحرية والكرامة. وأوضح وزير الخارجية السوري أن "الموافقة المبدئية على المشاركة في المؤتمر الدولي هي نتيجة الإيمان بأن حل الأزمة سياسي ولأن المؤتمر بحد ذاته يمثل فرصة حقيقية لإيجاد هذا الحل". وتابع المعلم قائلا "إننا سنتوجه إلى المؤتمر بكل حسن نية من أجل التوصل إلى حل ولكن كما يقال فرقصة التانغو تحتاج إلى طرفين وهذا يعتمد على الطرف الآخر ومن يقف خلفه وهل يريدون حلا سياسيا أم لا"... مشيرا إلى أنه "الأولى بالمعارضة في الخارج ألا تطرح شروطا مسبقة لحضورها المؤتمر". وكانت المعارضة طالبت أن تكون مقررات مؤتمر "جنيف 2" ملزمة عبر جدول زمني محدد، وذلك عبر قرار من مجلس الأمن، بعدما كان المعلم أعلن في زيارته الأخيرة إلى العراق عزم السلطات السورية المشاركة في مؤتمر جنيف. ودخلت الأزمة السورية عامها الثالث منتصف مارس الماضي، وسط احتدام المواجهات والعمليات العسكرية بين الجيش ومسلحين معارضين، في وقت قدرت تقارير أممية أن عدد الضحايا منذ بداية الأزمة تجاوز ال 80 ألفا، بينهم نحو 20 ألفا سقطوا في العام الحالي، في حين اضطر حوالي 1، 5 مليون شخص للنزوح خارج البلاد هربا من العنف الدائر في مناطقهم، في ظل غياب أية حلول سياسية في الوقت الحالي، وتحذيرات من امتداد الأزمة إلى دول الجوار ما يهدد أمن المنطقة.