قررت حكومات الاتحاد الاوروبي اليوم الجمعة، تخفيف العقوبات الاقتصادية الهادفة الى مساعدة مسلحي المعارضة في سوريا، من خلال السماح للبنوك الاوروبية بتقديم خدمات مصرفية لهم . وذكرت وكالة انباء رويترز، ان دول الاتحاد تأمل من خلال هذا الاجراء، إتاحة الخدمات المالية لمساعدة مقاتلي المعارضة في تمويل مساعدات انسانية واعادة تشغيل المرافق الاساسية في المناطق التي سيطرون عليها . ويعاني المدنيون انقطاعاً لمياه الشرب والكهرباء والامدادات الطبية الحيوية، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة . ووفقاً لقواعد الاتحاد الاوروبية الجديدة والتي يبدأ سريانها من يوم غدٍ السبت، سيكون بمقدور حكومات الاتحاد السماح للبنوك بتقديم خدمات مصرفية في سوريا، بعد التشاور مع المعارضة، على ان لا تتعارض مع تجميد اصول مفروضة على شركات ومسؤولين سوريين . ويأتي القرار بعد ايام من رفع الاتحاد الاوروبي الحظر الذي كان يفرضه على مبيعات السلاح الي سوريا، للسماح بارسال اسلحة الي مقاتلي المعارضة، على أمل تغيير ميزان الحرب المستمرة منذ عامين في سوريا . وسمح الاتحاد الاوروبي ايضاً للشركات الاوروبية بشراء النفط من مقاتلي المعارضة، رغم ان خبراء يقولون أن أي فائدة اقتصادية ملموسة لمثل هذه القرارات، وانها ربما تكون بعيدة المنال لأن من المرجح ان يحجم المستوردون عن الزج بانفسهم في منطقة حرب. وكانت الولاياتالمتحدة قد سمحت بالفعل للمواطنين والشركات والبنوك الامريكية بارسال اموال الي مقاتلي المعارضة السورية، وهو ما يستثنيهم من عقوبات فرضت في بداية الازمة في سوريا .