أكدت رئاسة الجمهورية المصرية أن الدستور الذي استفتي عليه الشعب وحاز الأغلبية هو المرجع الذي يحرص الجميع على العمل به والدفاع عنه، وحمايته واحترامه واجب على جميع سلطات الدولة. وأشارت رئاسة الجمهورية - في بيان لها اليوم الأحد – ردا على قرار المحكمة الدستورية اليوم ببطلان مجلس الشوري والجمعية التأسيسية للدستور إلى أن مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملا لحين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع للبرلمان الجديد. وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسئوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملا وفقا لأحكام الدستور.