كرّم عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي ونائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد اليوم المشاركين في البرنامج التدريبي في صنع السياسات العامة. تضمن البرنامج الذي نظمه الفريق الاستشاري للرؤية الوطنية بتمويل صندوق تنمية المهارات، تدريباً نظرياً وعملياً ل90 مشاركا ومشاركة من 45 جهة في مكتب الرئاسة والقضاء والحكومة في صنع السياسات العامة من حيث التحضير والتصميم والتحليل والصياغة والإقرار والتطبيق. وفي الحفل التكريمي حث النعيمي المشاركين من قيادات المؤسسات الحكومية على تطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب. وأكد أهمية دور المشاركين في تحسين أداء الجهات الحكومية التي يمثلونها من خلال إعداد السياسات المتعلقة بخطة الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة. ولفت إلى أهمية البرنامج الذي يأتي في إطار توثيق العلاقة بين منهجية التخطيط الاستراتيجي القومي والسياسة العامة لإعداد وبناء الخطة المرّحلية الثانية للرؤية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية والمنهجيات الحديثة. بدوره أشار نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية إلى أهمية البرامج التدريبية ودورها في تعزيز قدرات الكوادر الإدارية للقيادات الحكومية وتمكينها من المساهمة بشكل فاعل في بناء الدولة الحديثة. فيما ثمن أمين سر المجلس السياسي الأعلى القائم بأعمال رئيس الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم بمكتب الرئاسة الدكتور ياسر الحوري، التعاطي الايجابي للجهات الحكومية خلال تنفيذ البرنامج التدريبي. وأشاد بمستوى تنظيم البرنامج الذي هدف لبناء قدرات محللي السياسات لصانعي القرار في وحدات الخدمة العامة. من جانبه حث رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد إسحاق المشاركين على تعزيز قدراتهم ومعارفهم التي اكتسبوها خلال فترة التدريب وصقلها بالتجربة العملية. ولفت إلى أن السياسيات العامة تعمل على تنظيم الأفكار لمساعدة أصحاب القرار وتمكينهم من اتخاذ القرارات السليمة. من جهته أبدى المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات عبدالله الهادي استعداد الصندوق المساهمة مع الجهات المعنية في دعم البرامج التدريبية التي تؤهل الكوادر الإدارية وتمكنها من أداء واجبها على أكمل وجه. ونوه بدور المشاركين في البرنامج في إنجاح تنفيذ خطط الرؤية الوطنية لبناء الدولة من خلال التطبيق السليم للمعارف والمعلومات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب. وتلقى المشاركون خلال الدورة مهارات عن نماذج رسم ومراجعة السياسات المقرة من المجلس السياسي الأعلى ومجلس الوزراء والتي سيبدأ تطبيقها خلال تنفيذ خطة المرحلة الثانية 2021-2025م.
