أوصى المشاركون في الندوة الاقتصادية حول البنوك بين التعاملات الربوية والبدائل الممكنة, التي عٌقدت بصنعاء اليوم بتفعيل الرقابة على أداء الجهاز المصرفي وإيجاد وسائل جذب الأموال من خارج القطاع المصرفي. وأكد المشاركون في الندوة التي نظمها مركز دار الخبرة للدراسات والتطوير, أن البيئة التشريعية والقانونية كافية كمرحلة أولى لعملية التحول إلى العمل المصرفي الإسلامي بالاستفادة من التجارب الرائدة في هذا الجانب. وأشارت توصيات الندوة إلى أن البدائل لتمويل العجز في الموازنة العامة تبدأ من عدم تحميل الموازنة أعباء ليس لها مردود تحسين الناتج القومي. ولفتت التوصيات إلى أهمية إيجاد أوعية استثمارية لتمويل الفرص الاستثمارية للقطاعات الإستراتيجية الواعدة, بما يسهم في تعزيز فرص العمل وتخفيض فاتورة الاستيراد. وفي الندوة أشاد وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر بجهود مركز دار الخبرة للدراسات والتطوير في تنظيم الندوة القيمّة والتي تركز على واحدة من أهم القضايا التي تواجه الاقتصاد الوطني. وقال" إن الوصول إلى نظام لا ربوي مرتبط بمعالجة إشكالية الدين العام الحكومي خاصة وأن الحكومة تعد المقترض الأكبر من البنوك والأجهزة المصرفية، كما أنها تمثل المصدر الرئيسي لعائدات فوائد الدين العام". ولفت الوكيل حجر إلى أن تحسين النفقات وترشيد الاستهلاك عوامل من شأنها حل العديد من الإشكاليات الاقتصادية ومنها عجز موازنة الدولة .. لافتاً إلى ضرورة إعداد دراسة علمية لإيجاد بدائل رئيسية تسهم في تنمية الاقتصاد في مختلف مجالاته وتستوعب مدخرات المجتمع والوصول إلى صيغة واحدة لتخفيض حجم الأضرار السلبية الاقتصادية. فيما أوضح رئيس مركز دار الخبرة للدراسات والتطوير الدكتور أحمد العماد أن الندوة ركزت على أحد أهم أركان البناء الاقتصادي والمتمثل في الاقتصاد اللا ربوي للنهوض بالاقتصاد الوطني .. مبيناً أن الاقتصاد الربوي هو أحد الوسائل التي يمارسها تحالف العدوان في إطار حربه الاقتصادية لتدمير الوطن. وأشار إلى أن تنظيم مثل هذه الندوات المعنية بالجانب الاقتصادي، تأتي ضمن توجهات القيادة الثورية والسياسية للاهتمام بهذه القضايا وطرحها وتوضيح الرؤى وتقديم حلول لصانعي القرار من أجل تقويم الاقتصاد عبر قرارات مدروسة. وكانت الندوة ناقشت أربع أوراق عمل، تناولت الأولى للمدير التنفيذي لكاك بنك الإسلامي عادل الكبسي واقع القطاع المصرفي خلال مرحلة العدوان على اليمن. فيما تطرقت الورقة الثانية للدكتور أحمد حجر إلى موضوع تمويل العجز في الميزانية العامة من خلال أدوات لا ربوية. واستعرضت الورقتان الثالثة والرابعة لأستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة صنعاء الدكتور حسن ثابت فرحان ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور عدداً من التجارب الرائدة في التمويل اللا ربوي وفرص الاستثمار في الواقع الراهن من منظور اقتصاد بلا ربا. وركزت الندوة بحضور ممثلين عن الحكومة والبنوك والمراكز المهتمة بالشأن الاقتصادي وأكاديميين متخصصين, على محاور تتعلق بدور التمويل اللا ربوي في العملية التنموية والإصلاح الاقتصادي والاقتصاد اللا ربوي بين الواقع والمأمول.
