ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، سير إداء النيابات في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. وفي الاجتماع الذي ضم رئيس التفتيش بمكتب النائب العام القاضي عبدالسلام السرحي وأعضاء لجنة التفتيش الميداني، ورؤساء نيابات الاستئناف بالأمانة وصنعاء وعمران، تم استعراض شكاوى المواطنين الواردة إلى مكتب النائب العام خلال العام 2020م. وأشار الاجتماع إلى الشكاوى المحالة من مكتب النائب العام خلال العام الماضي، إلى رؤساء النيابات بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء لمعالجتها وعددها ألف و36 شكوى، إلى جانب معالجة لجان التفتيش ل 84 شكوى خلال النزول الميداني في يناير الماضي لتلك النيابات. ونوه الاجتماع بنتائج النزول الميداني للجان التفتيش المكلفة من النائب العام لاستقبال شكاوى المواطنين بالنيابات والتحقيق فيها مباشرة ومتابعة النشاط اليومي لأعضاء النيابة وتقييم مستوى الأداء والإنجاز بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء كمرحلة أولى. وأكد النائب العام أهمية دور لجان التفتيش في مساعدة النيابات لحل الإشكاليات التي تواجهها خصوصا ما يتعلق بالقضايا المتعثرة وفي الجوانب التنظيمية وكل ما من شأنه الارتقاء بالأداء وضمان سرعة الإنجاز للقضايا الواردة للنيابات. وشدد على أهمية مواصلة لجان الإفراج الشرطي لمهامها في متابعة قضايا السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم وتفعيل دور مكاتب الشؤون الاجتماعية في هذا الجانب، بما يسهم في إعادة إدماج هذه الفئة بالمجتمع أفراداً صالحين بعد الإفراج. ووجه القاضي العزاني، بالتعامل مع شكاوى المواطنين وفتح سجلات في إطار آلية تضمن معالجتها أولا بأول، والرفع بذلك للمكتب مع توضيح الكيدية منها. ولفت إلى أهمية تعزيز الانضباط الوظيفي والعمل على الارتقاء بالإدارة القضائية والمالية الفنية وإدخال البيانات المتعلقة بالقضايا الواردة والتصرفات حاليها وحركة السجناء بنظام الربط الشبكي ومتابعة مساراتها بما يسهم في تسريع الإنجاز وتقريب العدالة من المواطنين. كما شدد على دور أعضاء نيابة الاستئناف في المتابعة والتقييم والإشراف على سير الأداء والأعمال في النيابات الابتدائية وبما يكفل النهوض بخدمات النيابة تجاه المجتمع. وثمن النائب العام دعم القيادة الثورية والسياسية للسلطة القضائية وحرصها المستمر على تذليل الصعوبات وتسهيل مهام النيابة في خدمة العدالة والتي أثمرت في انجاز الكثير من القضايا وتطوير منظومة العمل في مختلف المجالات. وأهاب برؤساء النيابة العامة، الاضطلاع بمسؤولياتهم في محاربة الفساد وتحقيق العدالة في أسمى صورها سيما الحفاظ على الحقوق والحريات وعدم التطويل في القضايا. كما وجه القاضي العزاني بالتحقيق والتصرف على وجه السرعة في القضايا التي على ذمتها محبوسين وعدم السماح باحتجاز الحريات إلا بمسوغ قانوني وكذا متابعة قضايا التنفيذ. فيما قدّم رؤساء النيابات شرحاً عن سير الأداء والتعاطي مع شكاوى المواطنين، والصعوبات التي تواجههم خاصة قضايا الاعتداء على ملك الغير، ومتطلبات تسريعها. وخرج الاجتماع بالعديد من المقترحات والرؤى العملية للارتقاء بالأداء، ومنها عقد ورش خاصة بقضايا الاعتداء على ملك الغير، وكذا تدريب الاخصائيين الاجتماعيين فيما يتعلق بدورهم في بحث حالات السجناء.
