أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسف على زبارة اهمية التزام البنوك اليمنية بمبادئ وقواعد الحوكمة وبما يحقق مزاولة نشاطها بأسلوب أمن وسليم وفي إطار القوانين والأنظمة النافذة. وشدد زبارة في الفعالية التي نظمها البنك الأهلي اليمني اليوم بصنعاء حول دور ومسئوليات البنوك اليمنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أهمية الاهتمام الكامل بتقييم المخاطر التي تحيط بالبنوك اليمنية كون ذلك من المتطلبات الأساسية لتنفيذ القانون ولمعرفة مدى ما تواجهه البنوك من مخاطر تتعرض بها نتيجة تعاملاتها مع العملاء سواء كانوا أفراداً أو شخصيات اعتبارية. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتدريب الموظفين في البنوك ووضع البرامج التدريبية التخصصية بغرض إكساب العاملين فيها مهارات التعامل مع العملاء والحرص على استيفاء كافة البيانات وتلافي مخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحث على ضرورة إخطار وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني عن حالات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب كون عملية الأخطار إحدى اهم الالتزامات الأساسية التي يفرضها القانون واداة قياس فعالة لمدى فاعلية تطبيق القانون على ارض الواقع . واستعرض زيارة جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها الصوت الذي يعبر عن الجمهورية اليمنية ودورها في رسم السياسات العامة وتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جانبه استعرض وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك سامي السياغي جهود البنك المركزي اليمني في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال جملة من الاجراءات والخطوات وإنشاء وحدة غسل الأموال كاهتمام لحماية الدولة من جرائم الاحتيال التي تتطور مع التطورات التي يشهدها العالم. ولفت إلى أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على النظام المالي والمصرفي والاقتصادي وتمتد آثارها إلى الجوانب المختلفة . وأشار إلى أن إدراج اليمن في قائمة البيان العام شكل تحدياً قاد إلى إغلاق كافة الحسابات مع أميركا والدول الأوروبية، الأمر الذي فرض على كافة البنوك اليمنية إنشاء إدارات الامتثال لكي لا تكون اليمن محصورة في زاوية معينة، مؤكدا نجاح اليمن في ذلك حيث باتت الكثير من البنوك اليمنية تمتلك العديد من الكوادر المؤهلة. وفي الفعالية أشار ممثل جمعية البنوك اليمنية أكرم الجرموزي إلى أن الجمعية تؤمن بأهمية تعزيز إجراءات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك والذي يعد عامل النجاح الأول لتحسين سمعة القطاع المصرفي اليمني وتحفيز البنوك والمؤسسات المالية الدولية على استعادة الروابط مع البنوك والمؤسسات المالية اليمنية. وشدد على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وبين مؤسسات القطاع المالي والمصرفي، وتضامنهم جميعا في تحمل مسئولية تنقية القطاع المالي والمصرفي من أية شوائب تسيء إلى الدور الذي يضطلع به في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويؤثر على علاقاته بالمؤسسات المالية الدولية. واستعرض جهود البنوك في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال تطوير منهج مستند على المخاطر لمراقبة العمليات المالية بما يتناسب مع نوع النشاط ونوع العمليات المصرفية ونوع العملاء وتطبيق حزمة من السياسات والاجراءات المستندة على القوانين والمعايير الدولية. بدوره اكد المدير العام التنفيذي للبنك الأهلي اليمني الدكتور محمد يحيى غوبر أن البنك الأهلي يعمل كل ما بوسعه للوصول إلى الالتزام بأعلى معايير مكافحة الجريمة المالية التي تشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الرشوة والفساد والتحايل وغيرها من أفعال الجريمة الواقعة تحت طائلة العقاب . ولفت إلى أن قواعد البنك تقضي بأن يتقيد كل موظفيه بهذه المعايير .. مشيرا الى أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم المنظمة التي تقوم على هدم اقتصاديات الشعوب . واستعرضت الفعالية ورقتي عمل الأولى قدمها المدير التنفيذي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي تناولت جهود اليمن في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة 2014 - 2020م . فيما استعرضت الورقة الثانية التي قدمها رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني وديع السادة دور ومسؤوليات البنوك اليمنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآخر المستجدات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مكافحة هذه الجريمة. وفي ختام الفعالية تم تكريم رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجمعية البنوك اليمنية ومسؤولي وحدات الامتثال والالتزام في البنوك اليمنية . حضر الفعالية عميد معهد الدراسات المصرفية عبد الغني السماوي وعدد من المسئولين في البنوك اليمنية.
