صادقت "المحكمة المركزية" التابعة لحكومة الكيان الصهيوني، مساء اليوم الخميس، على رخصة البناء المتعلقة بإقامة مصعد للمستوطنين في الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير عام لجنة اعمار الخليل عماد حمدان، قوله: إن هذا القرار يأتي ضمن سياسة الاحتلال الهادفة لتهويد الحرم الإبراهيمي، حيث يزعم أن الهدف من إنشاء المصعد إنساني، لكنه قرار استيطاني يهدف إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من ساحات ومرافق الحرم، وتغيير ملامحه التاريخية والحضارية. وأفاد محامي لجنة الإعمار توفيق جحشن بأن "المحكمة المركزية" عقدت جلسة الأربعاء حيث تقدم محامو لجنة الاعمار بدفوعهم القانونية ضد عملية البناء، وكان لتغير قضاة المحكمة أثر واضح على القرار. وأكد أنه قرار استيطاني يحاول الاحتلال تغليفه بالطابع الإنساني، حيث اعتمدت المحكمة المخططات والخرائط المقدمة من قبل "النيابة"، والتي تشير إلى الاستيلاء على ما يقرب 300 متر مربع من ساحات الحرم ومرافقة لغرض إقامة هذا المصعد، وهذا أمر مبالغ فيه يؤشر إلى حقيقة المصعد. وأضاف: "سنتوجه بالتماس للمحكمة العليا التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلية ضد القرار وبطلب لتجميده". وكان محامو لجنة الإعمار قد انتزعوا في العاشر من الشهر الماضي أمرا احترازيا من المحكمة ذاتها بمنع تنفيذ رخصة البناء لحين البت بشكل نهائي في القرار.
