قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء ببراءة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية، أبرزهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير 2011. وذكرت وكالة أنباء /الشرق الأوسط/ أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامه قضت ببراءة جميع المتهمين ال 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية، ويتقدمهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير. كما قررت المحكمة احالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وكان المستشار محمد شوقي فتحي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد أسند إلى المتهمين في أمر الإحالة "قرار الاتهام" ارتكابهم لجرائم الإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعملون بها بأن قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة. كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا أيضا بطريقة التحريض والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا أوامر لمرؤوسيهم تتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة الإتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها، بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التي مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة. وتضمنت لائحة الاتهامات بحق المتهمين أنهم جميعا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدا بمصالح الجهة التي يعملون بها وهى جهاز مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد في التحقيقات مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري.