أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، أن الكيان الصهيوني الذي يمارس الاغتيالات والعنف على مدى عقود طويلة لن يحصل على المشروعية من خلال افتتاح سفارة، وأن الإمارات تتحمل مسؤولية دور "إسرائيل" في توتر المنطقة. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين، قوله: "إن كيان الاحتلال يعيش في حضيض فقدان الشرعية وفي اسوأ الظروف السياسية والاقتصادية، والصهاينة يتصورون انهم بهذه الاجراءات يحصلون على المشروعية". وفيما يتعلق بالاتفاق النووي.. أكد زادة أن احياء الاتفاق النووي واجه التأخير بسبب المواقف الأمريكية لذلك فلابد أن ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة في إيران، وأشار إلى أن السياسات العامة للنظام لن تتغير وأن محادثات فيينا ستتواصل في مسارها الاعتيادي. وقال: إن "المهم هو مصلحة الشعب الإيراني وتنفيذ القرارات العليا للنظام". وأوضح أنه في حال التزمت أمريكا بتعهداتها الواردة في القرار الأممي 2231 وعادت الى الاتفاق النووي، فإن إيران ستعود إلى التزاماتها بعد اختبار صدق الإجراء الأمريكي. وحول طرح بعض الدول الاوروبية مشروعا من 3 مراحل بشأن الاتفاق النووي، قال زادة: "ربما تُطرح مشاريع كثيرة بهذا الشأن، لكن المعيار الواضح هو السياسة المبدئة الشاملة لنظام الجمهورية الاسلامية، ومن هنا لن نقبل بزيادة كلمة أو نقصانها من الاتفاق الموجود، ولن نتفاوض على ما هو أوسع من الاتفاق النووي". وعن المحادثات بين إيرانوأمريكا وبريطانيا بشأن تبادل السجناء وإنكار أمريكا حصول اتفاق بهذا الشأن أوضح زادة أن ما أعلنه الأمريكان بشأن الاتفاق يبعث على الدهشة، قائلاً: "أجرينا في فيينا محادثات منفصلة عن محادثات الاتفاق النووي عن طريق وسطاء مع أمريكا وبريطانيا حول هذا الموضوع الانساني وهو تبادل السجناء." واضاف: "لقد أعلنا منذ اليوم الأول أن على رأس أولوياتنا إطلاق سراح الأشخاص الذين سجنوا في أمريكا وبعض الدول الأوروبية لأسباب واهية، لكن ما تفعله أمريكا هو رهن الموضوع الإنساني بأهداف سياسية، وبالتالي عرقلت اتفاق تبادل السجناء." وحول أفغانستان.. قال زادة: إن إيران تسيطر بدقة على الاوضاع في حدودها مع أفغانستان وترصد كل الظروف الجارية هنا.. مؤكداً أن أمن إيران من أمن افغانستان، وبالتالي فإن طهران لا تتحمل عدم الاستقرار الأمني الحاصل في هذا البلد الجار. وعن قرار القضاء الأوروبي بشأن الحجاب الاسلامي، قال زادة: إن هذا القرار يبعث على الخجل.. مضيفا إنه عندما يتعلق الأمر بالإسلام والمسلمين فإن حقوق الانسان وحقوق الاقليات والاديان في أوروبا تصبح ضيقة جدا.
