قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم استقالة رئيس الوزراء رامي الحمدالله بعد 18 يوما فقط من توليه منصبه. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابوردينة في بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية ان عباس قبل استقالة رئيس الوزراء رامي الحمدالله وكلفه بتسيير أعمال الحكومة الى حين تشكيل حكومة جديدة. ورجحت مصادرفلسطينية في تصريح لوكالة الانباء الفلسطينية المستقلة /سما/ ان يكلف الرئيس عباس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا للدكتور رامي الحمد الله. وكان الحمدالله قدم استقالته من رئاسة الحكومة بشكل مفاجئ يوم الخميس الماضي بسبب "التعدي على صلاحياته من قبل نائبيه في الحكومة" وفق ما تناقلته مصادر فلسطينية. وتسلم الحمد الله وهو رئيس جامعة النجاح التي تعد كبرى الجامعات الفلسطينية مهام منصبة قبل 18 يوما من تقديم استقالته وترأس اجتماعين اثنين لحكومته واكد ان اولويات الحكومة تتركز على الجانب الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للفلسطينيين. وعقد الحمدالله اجتماعين مع الرئيس عباس امس واول امس لكن دون الخروج بنتائج حول اسباب الاستقالة. وبحسب مراقبين فلسطينيين فأن قبول عباس لاستقالة الحمدالله جاء على أثر احتدام الخلاف معه بشأن الصلاحيات الممنوحة له وتعثر المداولات بينهما لحل الأمر. وأوضح المراقبين أن الحمدالله طلب منحه صلاحيات كاملة بما في ذلك تحديد مهام نائبيه اللذان عينهما عباس وهما الاقتصادي محمد مصطفى والسياسي زياد أبو عمرو، إلى جانب تولى الملف الأمني كاملا الأمر الذي رفضه الرئيس الفلسطيني. ولم تكن الأوساط الفلسطينية تتوقع الانهيار السريع لحكومة الحمدالله التي جاءت خلفا لحكومة الاقتصادي البارز سلام فياض الذي استقال من منصبه في 14 أبريل الماضي بعد أن شغله منذ منتصف العام 2007، وذلك بالنظر إلى سرعة تشكيلها بفضل توافق مع عباس واستمرار أغلب الوزراء في الحكومة السابقة في مناصبهم. وبهذا الصدد كشف مصدر مقرب من الحمدالله في تصريح صحفي أن ما فجر أزمة استقالته هو تفويض عباس للاقتصادي محمد مصطفى بالتفاوض وتوقيع الاتفاقيات المالية مع البنك الدولي والدول المانحة. وذكر المصدر، أن الحمدالله اعتبر تفويض مصطفى بالملف الاقتصادي وتكليف نائبه الثاني أبو عمرو بالملف السياسي انتهاكا لصلاحياته ما دفعه إلى رفض الاستمرار في منصبه والإصرار على الاستقالة. ولم يكن بإمكان الكثير من الوزراء في الحكومة تفسير الاستقالة وموعدها... مشيرين إلى أن الحمدالله لم يشاورهم بالأمر وإنما علموا بشأنها من خلال وسائل الإعلام. وكان تشكيل حكومة الحمدالله جاء بديلا بعد تعثر اتفاق حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها عباس، والمقاومة الإسلامية (حماس)، بشأن تشكيل حكومة توافق وطني لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف العام 2007. واعتبر الناطق باسم حركة (حماس) سامي أبو زهري أن قبول عباس استقالة الحمدالله يمثل "انعكاسا لحالة ارتباك تعيشها السلطة الفلسطينية". وقال أبو زهري، إن "المخرج الوحيد لهذه الأمة هو في تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية حسبما تم توقيعه". وسبق أن توصلت فتح وحماس لاتفاقيتين للمصالحة الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة ، غير أن معظم بنودهما ظلت حبرا على ورق. ويجيز القانون الأساسي الفلسطيني إبقاء حكومة الحمدالله المستقيلة كحكومة تسيير أعمال لمدة 5 أسابيع قبل تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة من دون أن يكون من الواضح إذا ما كانت مثل هكذا خطوة ستسرع في تشكيل حكومة التوافق برئاسة عباس. وفي هذا الجانب قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) ورئيس وفدها للحوار الوطني عزام الأحمد لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، " سنراقب هل تنجح فتح وحماس بالتزام ما تم الاتفاق عليه في مايو الماضي في العاصمة المصرية القاهرة بشأن تشكيل حكومة التوافق". وأضاف الأحمد، أنه "إذا لم يحدث ذلك سيكون الأمر مهزلة، وعلينا حينها إعادة النظر في كل ما تم التوقيع عليه بين الحركتين". بدوره ، اعتبر عضو المجلس الاستشاري لحركة (فتح) ومندوب فلسطين السابق لدى الجامعة العربية نبيل عمرو، أن استقالة حكومة الحمدالله بعد أقل من شهر من تشكيلها "تكشف أزمة النظام السياسي وتداخل الصلاحيات فيه". وانتقد عمرو في تصريحات لإذاعة (صوت القدس) المحلية، الاستمرار في تعيين حكومات جديدة في السلطة الفلسطينية من دون التحديد الواضح لصلاحيات الرئاسة ورئاسة الوزراء،مشددا على الحاجة إلى إعادة النظر في النظام السياسي الفلسطيني برمته. ورأى عمرو، أن الاكتفاء بحلول مؤقتة من دون معالجة أوجه الخلل في النظام السياسي الفلسطيني سيبقي الباب مفتوحا أمام مزيدا من الأزمات في المستقبل القريب ما يشكل عبءا على الوضع الفلسطيني. وجاءت استقالة حكومة الحمدالله الجديدة في وقت تتعثر فيه جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشأن استئناف عملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ أكتوبر 2010. وكانت مصادر فلسطينية رجحت أن يتم تأجيل زيارة كيري الخامسة له إلى المنطقة منذ بدء جهوده في 20 مارس الماضي والتي كانت مقررة هذا الأسبوع بسبب التطورات الفلسطينية الحاصلة. ولم تعلق إسرائيل على استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، فيما قللت الولاياتالمتحدةالأمريكية من شأن تداعياتها. وقال مساعد الناطق باسم الخارجية الأمريكية باتريك فنتريل مساء أمس ، " لدينا التزام طويل بدعم بناء المؤسسات الفلسطينية، وأيا كان ما يجري فإن من المهم أن يتواصل التزام حكومة السلطة الفلسطينية بجهد بناء المؤسسات". وأضاف فنتريل "عندما نتحدث عن العملية السلمية فإن الرئيس محمود عباس هو المسؤول ، وبالتالي فإنها /الاستقالة/ لن تؤثر على نقاشات وزير الخارجية /كيري/". يشار إلى أن حكومة الحمدالله كانت حملت الرقم 15 في تاريخ السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها في العام 1993 بموجب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي مع إسرائيل. وكان الرئيس عباس نفسه هو أول رئيس وزراء في السلطة الفلسطينية حين تولى هذا المنصب الذي استحدث في مارس 2003 نتيجة لضغوط دولية، لكنه استقال في أكتوبر من العام ذاته بسبب خلافات بينه وبين الرئيس الراحل ياسر عرفات حول الصلاحيات.
