ناقش فريق محوري الاقتصاد والبيئة للرؤية الوطنية في اجتماعه اليوم، برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني، تقرير تقدّم العمل في تنفيذ مرحلة التخطيط التشاركي لإعداد الخطة المرّحلية الثانية 2021- 2025م. واستعرض الفريق الذي ضم عضو مجلس الشورى خبير محوري الاقتصاد والبيئة أحمد شماخ ورئيس وحدة التخطيط بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية حمدي الشرجبي، المبادرات والمبادرات المقترحة من ممثلي الجهات وصياغتها بصورة نهائية. وفي الاجتماع أشار وزير المياه والبيئة إلى أن تقييم أعمال ومهام الوزارة خلال الوضع الراهن في ظل العدوان، من قبل الفريق، خطوة إيجابية لمعرفة ما تم تنفيذه وإنجازه، بما يكفل معالجة القضايا الاستراتيجية للوزارة أو أي جهة كانت. وقال" هناك نتائج مشرفة في تقييم الوضع الراهن بالنسبة لوزارة المياه والبيئة والتي كانت نسبة نتائج مؤشرات الأداء والانجاز في المرحلة الأولى من الرؤية 80 بالمائة". ولفت الوزير الشرماني، إلى أن أهمية التخطيط التشاركي، يكمن في تحديد مؤشرات الأهداف للخروج برؤى ونتائج ومبادرات قابلة للتطبيق دون أن يكون هناك تعارض في مراحل التنفيذ للمبادرات والمشاريع. وأكد أهمية التخطيط التشاركي بين الجهات ذات العلاقة للمبادرات والمشاريع والخطط المتعلقة بالتنمية .. لافتاً إلى التحديات التي تواجه قطاع المياه على مستوى الموارد المائية وتغطية خدماتها بصورة عامة، ما يتطلب تكامل الجهود لتجاوزها. وأضاف" لدينا 17 حوضاَ مائياً، نصفها في حالة حرجة نتيجة الاستنزاف الجائر للمياه في الزراعة، حيث يتم استخدام ما نسبته 92 بالمائة للزراعة والاستخدام المنزلي بحدود سبعة بالمائة، ما يستدعي التخطيط في مجال تقنيات الري الحديثة لتنمية الموارد المائية". وتطرق وزير المياه والبيئة إلى أن الوزارة تغطي خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى المدن الحضرية بنسبة تتراوح 46 بالمائة، منها في صنعاء وعواصم المحافظات والمدن الثانوية والصرف الصحي بنسبة 36 بالمائة. وفي الاجتماع قدم رئيس وحدة التخطيط بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية رئيس فريق محوري الاقتصاد والبيئة الشرجبي عرضاً لنتائج عمل الفريق في تنفيذ خطوات التخطيط التشاركي والوصول إلى تحديد وصياغة المبادرات التي من خلالها يتم ربط عمليتي التخطيط والتنفيذ وتنسيق إدارة البرامج والمشاريع لضمان توحيد مسارات العمل. ولفت إلى التكامل بين الجهات ومنع التعارض والتداخل والتكرار وتحديد تراتبية التنفيذ بما يخدم تحقيق النتائج المستهدفة بشكل منظم. وأشار إلى أن الخطة تشمل قضايا أساسية تتعلق بتوفير خدمات المياه والصرف الصحي، لمواكبة احتياجات السكان المتزايدة كأولوية ملحة مرتبطة بحياة الناس والإدارة المتكاملة للموارد البيئية والمائية والحد من الاستنزاف والتلوث وحماية وتنمية المحميات الطبيعية وتحقيق التوازن البيئي والاستثمار للموارد البيئية بشكل منظم لضمان الاستدامة البيئية. وكان الفريق ناقش مخرجات عمل مجموعات العمل في الفريق في الاجتماعات السابقة في اختيار وصياغة المبادرات، وإقرارها بعد نقاش مستفيض من قبل الفريق.
